في سياق الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لقضايا المرأة، وتفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات، أصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تحت إشراف الوزيرة الدكتورة صورية مولوجي، دليلاً خاصا بالتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.
ويأتي هذا الدليل، في إطار حرص الحكومة على ضمان الحماية الدستورية والقانونية للمرأة الجزائرية، وصون كرامتها من كل أشكال العنف والتمييز، مع تعزيز دورها في التنمية المجتمعية والوطنية. الدليل الجديد الذي أعدته الوزارة يعد أداة عملية تهدف إلى توحيد الجهود المؤسساتية في مجال التصدي للعنف ضد المرأة، من خلال توفير إطار مرجعي واضح للتكفل بالحالات، مع ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين. وقد تم إعداد هذا الدليل استنادا إلى مقاربة شاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للعلاج، لتشمل كذلك الوقاية، والرعاية النفسية والاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، وإعادة الإدماج، بما يسمح بتحقيق نتائج فعالة ومستدامة. ويتضمن الدليل شرحا مفصلا لآليات التكفل بالحالات، انطلاقا من مراحل التبليغ عن العنف، مرورا بتوفير الحماية القانونية والنفسية للضحايا، ووصولا إلى إدماجهن مجددا في محيطهن الأسري والاجتماعي. كما يتناول بالتفصيل الخدمات التي توفرها الدولة لفائدة النساء ضحايا العنف، والتي تشمل الدعم النفسي عبر المختصين، والخدمات الاجتماعية مثل صندوق النفقة، وصندوق تعويض ضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى نظام الإحالة الذي يسمح بتوجيه الضحية إلى الجهة الأنسب للتكفل الفوري والفعال. وحرصا على إدماج المرأة في برامج التنمية، يبرز الدليل كذلك سبل تمكين الضحايا من الاستفادة من التكوين والتعليم المهني، مما يعزز استقلاليتهن الاقتصادية، إلى جانب تسهيل ولوجهن إلى خدمات الصحة العمومية، بما فيها الرعاية النفسية المتخصصة التي تضمن دعما حقيقيا لمسار التعافي. ويمثل هذا الدليل، تتويجا لسلسلة من الإجراءات التي تبنتها وزارة التضامن الوطني، والتي تسعى من خلالها إلى توفير بيئة أكثر أمانا للمرأة الجزائرية، واستكمال المنظومة التشريعية والاجتماعية التي تحصنها من مختلف أشكال العنف. كما يندرج ضمن رؤية أوسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تضع التمكين الكامل للمرأة كركيزة أساسية لأي نهضة وطنية.
محمد بوسلامة
