الرئيسية / وطني / وزارة الصناعة تسعى لاستحداث شبكة من المخابر المرجعية…. بوشوارب يعلن عن إعادة تأهيل المنظومة الجزائرية للقياسة القانونية
elmaouid

وزارة الصناعة تسعى لاستحداث شبكة من المخابر المرجعية…. بوشوارب يعلن عن إعادة تأهيل المنظومة الجزائرية للقياسة القانونية

الجزائر- أعلن ، الأربعاء، وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن “إعادة تأهيل المنظومة الجزائرية للقياسة القانونية حيث سيتم تجميع الهيئات الوطنية المكلفة بالقياسية وهي المعهد الجزائري للقياسية القانونية والهيئة الجزائرية للاعتماد والمعهد الجزائري للملكية الصناعية والمعهد الجزائري للتقييس على شكل شباك موحد يكون بمثابة دار الجودة”.

وأوضح عبد السلام بوشوارب خلال عرضه لمشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة بالمجلس الشعبي الوطني عن إنشاء مجلس وطني للقياسة مكلف بتحديد السياسية الوطنية للقياسة وتنسيق النشاطات بين مختلف القطاعات الوزارية في هذا المجال وكذا هيئة وطنية للقياسة كسلطة مؤهلة مكلفة بالتسيير والتنسيق في كل المسائل المتعلقة بالسياسة القياسية”، كما يقترح مشروع القانون بحسب بوشوارب “إنشاء شبكة من المخابر المرجعية للقياسة مكونة من مختبر وطني مرجعي ومخابر أخرى معينة من طرف الهيئة الوطنية للقياسة إضافة إلى مخابر للمعايرة والتجارب تقدم خدمات في المجالات التطبيقية للقياسة”، مضيفا أن “الهدف الاستراتيجي من وضع منظومة تقييس قوية بالجزائر يمكن من حماية الاقتصاد الوطني من المنتجات المنخفضة الثمن التي تشكل خطرا على صحة المواطنين الجزائريين وأمنهم، بالإضافة الى إنتاج سلع وخدمات بمعايير دولية قادرة على المنافسة في الخارج”.

وأفاد وزير الصناعة أن “الاقتصاد الجزائري يتوفر على مزايا تنافسية تسمح له بالمنافسة في مجال التكاليف”، مشيرا أن “الطموحات الصناعية للحكومة الجزائرية تتطلب أيضا إدماجا بعد الجودة ليكون ضمن المزايا التنافسية التي تسمح بإنتاج سلع وخدمات عالية الجودة باعتبار كسب معركة التنافسية الدولية يمر عبر التحكم في الجودة”، داعيا المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة إلى الانخراط الإيجابي في مسار النوعية والجودة واحترام معايير التقييس من أجل تطوير منظومتها التسييرية والإنتاجية حتى تتمكن من مجابهة تحدي الانفتاح والانخراط في الاقتصاد العالمي”.

وأشار الوزير إلى أنه “ينتظر من القانون الجديد تحقيق استقلالية أكبر في هذا المجال حيث سيمكن الجزائر من الاستغناء عن الهيئات الأجنبية و هو ما يعد مكسبا من الجانب المالي والزمني، والمساهمة في زيادة التنافسية الصناعية والاقتصادية للمنتجات الجزائرية و هو ما سيسهل دخولها الأسواق الدولية وكذا ضمان نزاهة التبادلات التجارية الوطنية والدولية والمحافظة على الاقتصاد الوطني”، مؤكدا أن “مشروع قانون القياسة يشكل ثاني قانون يتكفل بالبنية التحتية للجودة بعد تعديل قانون التقييس الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان مؤخرا”.