الرئيسية / وطني / حجز ومصادرة عدة أملاك منقولة وعقارية عبر التراب الوطني

وزارة العدل تكشف حصيلة الأملاك المصادرة في مكافحة الفساد

حجز ومصادرة عدة أملاك منقولة وعقارية عبر التراب الوطني

تمكنت الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني، في إطار مكافحة الفساد، من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني.

وحسبما كشفت عنه وزارة العدل في بيان لها، فقد “بلغ إجمالي المبلغ الموضوع تحت يد القضاء بالدينار الجزائري قيمة 807.49 779 723 52 دج، منها 150.33 008 394 39 دج صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة”، مثلما أفادت به وزارة العدل.

وفيما يتعلق بعملة الأورو، فقد “بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء قيمة 759.31 958 1 أورو، منها 993.84 678 أورو تمت مصادرتها.

أما بالنسبة للدولار الأمريكي، “وضع تحت يد القضاء 809.15 536 213 دولار، منها 171.49 472 198 دولار موضوع مصادرة”، يضيف البيان الذي أشار أيضا إلى أنه “تم حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، علما أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية”.

فبالنسبة للأموال المنقولة الأخرى، “تم وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة، منها 4689 تمت مصادرتها و06 سفن كلها موضوع مصادرة”.

أما فيما يتصل بالعقارات، فقد “وضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء، منها 214 تمت مصادرتها”.

ويضاف إلى ما سبق ذكره “119 سكن و27 محلا تجاريا وضعوا تحت يد القضاء، صودر منها 87 سكنا و23 محلا تجاريا، بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة”، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.

أ/ر