الرئيسية / وطني / وزارة المالية تعمل مع خبراء دوليين لتطوير “نماذج القياس الاقتصادي”…تقرير سنوي على النفقات الجبائية يرفق بمشروع قانون المالية لكل سنة
elmaouid

وزارة المالية تعمل مع خبراء دوليين لتطوير “نماذج القياس الاقتصادي”…تقرير سنوي على النفقات الجبائية يرفق بمشروع قانون المالية لكل سنة

الجزائر- تشرع وزارة المالية في إدراج إصلاح يتمثل في إعداد تقرير سنوي على النفقات الجبائية يرفق بمشروع قانون المالية لكل سنة في إطار تحضير المشروع التمهيدي للقانون العضوي لقوانين المالية المعدل لقانون 84-17.

كشف وزير المالية حاجي بابا عمي أن الوزارة تعمل مع خبراء دوليين على تطوير “نماذج القياس الاقتصادي” التي ستسمح بتحديد الاثار الاقتصادية والاجتماعية لمختلف المزايا والإعفاءات الجبائية الممنوحة في الجزائر.

وخلال رده على سؤال شفهي لنائب -خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترإسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس- حول الآثار الملموسة للإعفاءات الجبائية المتعددة التي يمنحها التشريع الجزائري، أوضح الوزير أن تطوير هذا النوع من نماذج القياس بالتعاون مع خبراء دوليين بمن فيهم خبراء المعهد الكوري الجنوبي للتنمية سيسمح بمعرفة آثار مختلف التدابير الجبائية الموجودة.

ولاحظ بابا عمي بهذا الخصوص بأن تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الجبائية بواسطة نماذج القياس الاقتصادي “أمر جد معقد حتى في الدول المتقدمة نفسها، بدليل أن أربع دول فقط تمكنت لحد الآن من استخدام هذه النماذج لقياس هذا الأثر وهي: الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية”.

وبالاضافة إلى نماذج القياس الاقتصادي توجد ثلاث تقنيات أخرى تمكن من قياس الأثر المالي للنفقات الجبائية وهي طريقة “فارق الإيرادات” التي تتمثل في تقدير مبلغ نقص الإيرادات مع تثبيت العوامل الأخرى وطريقة “زيادة الإيرادات ” أي قياس الإيرادات التي كانت ستحصل في حالة إلغاء إعفاء جبائي ما وطريقة “النفقة المعادلة” التي تحسب قيمة امتياز نقدي يتمثل في نفقة مباشرة تعادل النفقة الجبائية – بحسب بابا عمي.

من جهة أخرى ذكر الوزير بأنه في إطار تحضير المشروع التمهيدي للقانون العضوي لقوانين المالية المعدل لقانون 84-17 سيتم إدراج إصلاح يتمثل في إعداد تقرير سنوي على النفقات الجبائية يرفق بمشروع قانون المالية لكل سنة.

غير أن صعوبة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقة الجبائية لم يمنع مختلف مديريات وزارة المالية من القيام بعدة دراسات تقييمية لهذه الآثار خلال السنوات الماضية يشير الوزير.

وهكذا قامت المديرية العامة للتأطير والسياسات بإعداد تقرير سنة 2012 حول تقييم الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للمزايا الجبائية الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا مذكرة تقييم للنفقات الجبائية للضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة.

كما نشرت  المديرية نفسها المبالغ الإجمالية للإعانات الضريبية المتعلقة بالجباية العادية وتلك المتعلقة بالموارد الطاقوية لسنوات 2012 و2013 و2014.