الرئيسية / وطني / وزير التعليم العالي: الشروع في التطبيق التدريجي للبرامج الجديدة في الدراسات الطبية
elmaouid

وزير التعليم العالي: الشروع في التطبيق التدريجي للبرامج الجديدة في الدراسات الطبية

الجزائر- كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد  القادر حجار، عن الشروع في التطبيق التدريجي للبرامج الجديدة في الدراسات الطبية بالنسبة للسنة الأولى والثانية مع مطلع  السنة الجامعية 2018/

2019 .

وأكد حجار في رده عن سؤال شفهي لنائب من حزب المستقبل بالمجلس الشعبي  الوطني يتعلق بفتح تخصص طبي وشبه طبي للتكفل بالمسنين، أنه “سيتم الشروع في التطبيق التدريجي للبرامج الجديدة في الدراسات الطبية بالنسبة للسنة الأولى  والثانية مع مطلع السنة الجامعية الجديدة 2018/ 2019″، مشيرا إلى أن هذه  العملية كانت جاهزة منذ شهر ماي الفارط حيث اشتغلت على إعدادها اللجان التي أسندت إليها هذه المهمة منذ سنة.

وأوضح  المسؤول ذاته بالمناسبة أنه “تم الإعداد لهذه العملية بالتنسيق مع وزارة  الصحة والأطراف ذات الصلة في مقدمتها اللجان البيداغوجية المكلفة بالتكوين  على المستويين الجهوي والوطني فضلا عن مساهمة فاعلة لخبراء أجانب متخصصين”.

أما فيما يتعلق بفتح التخصص الطبي للتكفل بالمسنين على مستوى كليات الطب،  أوضح الوزير أنه “تم فتح هذا التخصص الفرعي على مستوى كلية الطب لوهران ويتوقع  فتحه قريبا بالجزائر العاصمة في انتظار تعميمه في الجامعات الأخرى”، مؤكدا أن تعميم هذا التخصص وتهيئة المصالح الاستشفائية الجامعية المتعلقة به سيسمح مستقبلا بفتح تخصص طبي على مستوى المستشفيات التي تستوفي الشروط الخاصة  بذلك.

وفي رده على سؤال نائب آخر يتعلق بمنح المطابقة لشهادة الدراسات في اللغة  الإنجليزية للطلبة الجزائريين الذين درسوا بالأردن، قال السيد حجار إن المشكل  قد تم حله قبل طرح انشغال النائب بالنسبة للطلبة الذين قدموا رغباتهم للحصول  على شهادة المطابقة.

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة قد أشار في بداية الجلسة  أن هذه الأخيرة  تأتي في نهاية الدورة البرلمانية العادية الأولى من الفترة التشريعية الثامنة” وذلك في إطار تجسيد الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة من خلال آلية السؤال الشفهي التي تعد “الوسيلة الأكثر نجاعة” لنقل انشغالات المواطنين وإيصالها إلى أعضاء الحكومة قصد التكفل بها.

كما اعتبر السؤال الشفهي “حلقة من حلقات التواصل” بين أعضاء الحكومة وممثلي  الشعب والطريقة المثلى للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتكامل  بينهما لتجسيد طموحات الشعب وتطلعاته في العيش الكريم.