الرئيسية / وطني / وزير الداخلية يؤكد بالبرلمان: 100 مليار دينار لتنمية البلديات في قانون مالية 2019
elmaouid

وزير الداخلية يؤكد بالبرلمان: 100 مليار دينار لتنمية البلديات في قانون مالية 2019

الجزائر- كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أنه تم في إطار قانون مالية 2019 رصد غلاف بـ100 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية بهدف تمكينها من تلبية حاجيات المواطن، فيما

تم رفع ميزانية التسيير للمديرية العامة للأمن الوطني وكذا الحماية المدنية.

وقال الوزير بدوي خلال تقديمه عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي حول ميزانية قطاعه في إطار قانون مالية 2019، إنه تم رصد غلاف مالي يقدر بـ100 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية وهو دليل على الإرادة القوية للسلطات ومواصلة عزمها على تدعيم البلدية لتحقيق تنمية محلية حقيقية وشاملة، تمكنها من تلبية حاجيات المواطن وإنجاز مشاريع محلية ذات طابع جواري، مشيرا إلى أن هذه المخططات استفادت كذلك السنة المالية لـ2018 من  المبلغ نفسه ما سمح بتسجيل أكثر من 7900 مشروع منها أكثر من 1285 مشروع خاص بالتزود بالمياه.

وذكر أن توزيع هذه الاعتمادات على الولايات تتم بالتشارو بين وزارته ووزارة المالية اعتمادا على معايير ديمغرافية وجغرافية وموضوعية .

وفيما يخص صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، أوضح الوزير أنه سيخصص إعانات للتجهيز والاستثمار لفائدة الجماعات المحلية، كما سيواصل الصندوق مجهوده لمرافقة الدور الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية في شكل قروض مؤقتة موجهة لفائدة المشاريع المنتجة، وذكر أن مبالغ مخصصات الدولة المقدمة لهذا الصندوق ستعرف انخفاضا محسوسا خاصة تللك المتعلقة بالتكفل بالنفقات.

وأكد الوزير أن اعتماد ميزانية قطاعه لسنة 2019 تركز على عدة محاور منها ترشيد النفقات وتحكم أكبر في تخصيص الموارد ووضع استراتجية لعصرنة الإدارة وتسطير برنامج تكويني شامل لفائدة الإطارات والموظفين محليا ومركزيا وكذا المنتخبين المحليين إلى جانب مواصلة تدابير تحسين الخدمة العمومية وتنشيط وتيرة إنجاز المشاريع إلى جانب إعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة وتنمية المناطق الحدودية والتكفل الأمثل بالمخاطر.

 وتقدر ميزانية التسيير بأكثر من 418 مليار أي بانخفاض يزيد عن 14 مليار دينار مقارنة بقانون مالية 2018، غير أن ميزانيات بعض المصالح عرفت زيادات طفيفة ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للامن الوطني بقرابة 2 بالمائة والحماية المدنية بـ1 بالماة، أما المديرية العامة للمواصلات فقد زادات ميزانتها بـ9.27 بالمائة. أما بخصوص المناصب المالية المفتوحة في قطاع وزارة الداخلية خلال 2019 فتقدر -بحسب الوزير-  بأكثر من 420 ألف منصب دائم ومتعاقد.