الرئيسية / وطني / وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يؤكد: المعاقون بإمكانهم الحصول على التقاعد دون بلوغهم السن القانونية
elmaouid

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يؤكد: المعاقون بإمكانهم الحصول على التقاعد دون بلوغهم السن القانونية

 الجزائر- أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، الخميس، أن العمال المعاقين يستفيدون من أحكام خاصة في القانون المتعلق بالتقاعد تحميهم في حالة استحال عليهم مواصلة العمل بسبب الإعاقة وذلك مهما كانت سنهم.

وفي رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة حول مسألة التقاعد بالنسبة للمعاقين، أوضح الوزير أن هؤلاء العمال يستفيدون من أحكام خاصة من شأنها أن تحميهم في حالة ما إذا استحال عليهم مواصلة العمل بسبب الإعاقة وهذا مهما كانت سنهم، وفي هذه الحالة  -بحسب الوزير- يمكنهم الاستفادة من معاش التقاعد دون استيفاء السن القانونية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم. وتنص هذه المادة على أنه لا يطلب استيفاء شرط السن القانونية للإحالة على التقاعد المنصوص عليه في المادة 6 من  القانون ذاته، العامل المصاب بعجز تام ونهائي عن العمل عندما لا يستوفي الشروط للاستفادة من معاش العجز بعنوان التأمينات الاجتماعية.

وفي هذه الحالة أكد الوزير أنه لا يمكن أن يقل عدد الأقساط السنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن 15 سنة وقال الغازي إنه بموجب الأحكام القانونية السارية المفعول يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة من مناصب شغل ملائمة لحالتهم الصحية، وعلى هذا الأساس لا يمكنهم ممارسة نشاط مهني شاق، كما أشار إلى التعليمة الوزارية الصادرة في 9 ماي 2015 الرامية إلى ضمان إدماج الأشخاص المعوقين على الصعيدين الاجتماعي والمهني سيما بتوفير مناصب عمل وتنفيذ برامج تدريب خاصة للعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة قصد تحسين مؤهلاتهم وكذا القيام بصفة استثنائية بالترقية الآلية لهؤلاء الأشخاص الموجودين في المناصب.

وعلى صعيد آخر وفي رده على سؤال حول التكفل بمصاريف العلاج للمؤمّن له اجتماعيا، أكد الوزير أن هذه الفئة تستفيد من مجانية العلاج على مستوى كل الهياكل العمومية للصحة التي تمول من ميزانية الدولة والمساهمة المالية الجزافية للضمان الاجتماعي.

وكشف أن مبلغ هذه المساهمة في تمويل المؤسسات العمومية للصحة انتقل من 19 مليار دج سنة 1999 إلى 73 مليار دج سنة 2017، أي بزيادة تقدر بـ272 بالمائة.

وبخصوص التكفل بالعلاجات المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا من قبل المؤسسات ومهنيي الصحة بالقطاع الخاص، ذكر الوزير أن الضمان الاجتماعي قام بتطبيق نظام الدفع من قبل الغير مع إعطائه الأولوية من خلال الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومقدمي العلاج من القطاع الخاص.