الموعد جريدة وطنية جزائرية
الجزائر- صوّت أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، بـ”نعم” لمشروع قانون المالية 2018، وسط رفض واحتجاجات من بعض الأحزاب الإسلامية وأخرى محسوبة على المعارضة.
ووافق أغلبية النواب، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وأعضاء آخرين من الحكومة، على مشروع قانون المالية 2018.
وتضمن نص القانون المصادق عليه في شقه المتعلق بالميزانية نفقات إجمالية بـ 8.628 مليار دج متكونة من 31 ,4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و 46.4.584 مليار دج لنفقات التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 8 .4.591 مليار دج في 2017)
وقدرت العائدات المالية في قانون المالية الجديد بـ 58,6.496 مليار دينار مقابل (5,5.635 مليار دينار سنة 2017)، تتكون من 68,3.688 مليار دج من الموارد العادية مقابل ( 4,3.435 مليار دج) و 91,2.807 مليار دج من الجباية النفطية مقابل (1,2.200 مليار دج).
وتضمن القانون المصادق عليه سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وزيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني.
ورفضت لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان عدة تعديلات تقدمت بها الأحزاب خاصة المعارضة منها، حيث أنه من أصل 52 تعديلا تم تقديمها للمجلس، تم رفض 16 منها لعدم إيفائها الشروط، في حين تم رفض 32 تعديلا آخر بعد دراستها من طرف اللجنة ذاتها، وذلك بحسب ما أكده رئيس اللجنة توفيق طرش.
وأضاف المتحدث ذاته أن هناك تعديلات من طرف اللجنة في التقريرين التمهيدي والتكميلي و عددها 28 تعديلا، موضحا أن تعديلات تمت من ناحية الشكل وأخرى على الموضوع، قائلا إنه من بين 28 تعديلا يوجد 17 تعديلا في الشكل و 11 مادة جديدة.
احتجاجات ضد القانون داخل مبنى البرلمان
وحدثت قبيل وأثناء المصادقة على قانون المالية 2018، بعض الاحتجاجات داخل مقر المجلس الشعبي الوطني شرع فيها بعض نواب البرلمان المحسوبين على أحزاب المعارضة على القانون، حيث رفعوا لافتات منددة بسياسات الحكومة.
ورفع نواب حزب العمال شعارات مكتوب عليها “التقشف يولد الحرقة والبطالة” و “السلطة تجوع الأقلية وتسمن الأغلبية”، في حين شكر وزير المالية، عبد الرحمان راوية، النواب على المصادقة وتفهمهم للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
إسقاط فرض الضريبة على الثروة من القانون الجديد
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على التعديل الذي أدرجته لجنة المالية والميزانية القاضي بإلغاء المادة 12 المتعلقة بفرض ضريبة على الثروة ضمن مشروع قانون المالية 2018.
ويعود سبب إسقاط فرض الضريبة على الثروة إلى عدم امتلاك الجزائر للإحصاءات الكافية على الأموال الموجودة لدى الخواص، وهو ما أكده الأستاذ المختص في الاقتصاد والعلاقات الدولية والدبلوماسية فريد بن يحيى الذي قال إن عدم إحصاء أصحاب الثروة يعود لنقص في النظرة الإستشرافية وكذا في قلة الخبرة من موارد بشرية وغيرها.
وأكد المتحدث ذاته أنه لتطبيق ذلك في الجزائر يجب إنشاء وكالة أو صندوق للزكاة وصب فيه ما يقارب نسبته 2.5 من الأموال الموضوعة الآن في البنوك أو غيرها لجمع المال من أصحاب الثروة.
وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت إلغاء فرض الضريبة على الثروة لأسباب تتعلق بمسألة الرقابة والمتابعة وغياب نظام معلوماتي يتعلق بالتصريح بالممتلكات.
