الأحد , 24 سبتمبر 2023
elmaouid

وسط انتقادات شديدة من مؤيدي النظام… الكونغرس الأمريكي يناقش مشروع قانون لحماية أقباط مصر

أثارت مناقشة الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون لحماية الأقباط في مصر العديد من ردود الفعل، وأثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والكنسية في البلد.

ويطالب القانون بربط المعونة لمصر باتخاذ الحكومة خطوات جادة؛ لضمان المساواة بين المسلمين والأقباط، وإنهاء تهميش الأقباط في المجتمع المصري.

وجاءت مناقشة هذا القانون بالتزامن مع اعتداء على كنيسة في مدينة أطفيح بالجيزة، وأصيب فيه عشرات الأشخاص.

ورأى سياسيون ونواب موالون لنظام عبد الفتاح السيسي أن هذا القرار بمثابة ذريعة للتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي المصري، فيما يعتبره آخرون عقابا لمصر على تصويتها في مجلس الأمن ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

مشروع القانون مقدم من منظمة التضامن القبطي عبر ستة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ لتسليط الضوء على “محنة الأقباط، والدعوة لدعمهم”، وأكد “ازدياد التعصب الطائفي والهجمات الإرهابية ضد الأقباط في مصر”، وتمت إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس لمناقشته.

وبحسب نص القانون، المنشور على الموقع الإلكتروني للكونغرس، فإن الأقباط يواجهون تمييزا شديدا في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المستويات العليا في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ووزارة الخارجية، باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وأشار القانون إلى أن الأقباط كانوا ضحايا العديد من الهجمات المسلحة من قبل جماعات إرهابية، على رأسها تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى أن الأقباط كانوا أهدافا لاعتداءات مجتمعية أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وتدمير الكنائس، وأن مرتكبي هذا العنف نادرا ما يعاقبون، ما دفع نسبة من الأقباط إلى الهجرة.

ولفت مشروع القانون إلى أن قانون بناء الكنائس أصدره البرلمان العام الماضي، لكن الأقباط حتى الآن يواجهون أعباء كبيرة تمنعهم من بنائها.

وأكد مشروع القانون أن جزءا كبيرا من الأزمة سببه التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في السجون، الذي يشجع هؤلاء المعتقلين فيما بعد على الانضمام للجماعات الإرهابية التي تظهر الكراهية للأقباط وتستهدفهم.

وطالب القانون النظام المصري بإعطاء الأولوية للتعليم العلماني، والإصلاح السياسي الذي يعطي الأولوية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ومنح الأقباط الحقوق والفرص ذاتها التي يتمتع بها المسلمون.

وردا على ذلك، أعلنت النائب، مارغريت عازر، رفضها التام لمشروع القانون، ووصفته في بيان لها، بأنه استغلال لبعض الأحداث في مصر تحاول أمريكا توظيفها في إطار سياسي مغرض؛ لإحداث فتنة وبلبلة نتيجة إصابتها بالهوس والجنون، بعد الرد الحاسم من مصر ودفاعها عن ملف القدس”.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طارق رضوان، إن اللجنة ستعقد جلسة خاصة الأربعاء؛ لمناقشة مشروع قانون الكونغرس الجديد، ودراسة كيفية الرد عليه، مؤكدا أن القانون مرتبط بالموقف المصري من قضية القدس.