الرئيسية / وطني / وصفت ما يتم تداوله إعلاميا بحملة تشويه وتغليط للرأي العام… ولاية الجزائر توضح بخصوص قرارات هدم البنايات
elmaouid

وصفت ما يتم تداوله إعلاميا بحملة تشويه وتغليط للرأي العام… ولاية الجزائر توضح بخصوص قرارات هدم البنايات

الجزائر- أوضحت مصالح ولاية الجزائر، الاثنين، أن قضية هدم البنايات المشيدة بصفة غير قانونية ليس من اختصاص الوالي ولا مصالحه الولائية بل يعود إلى رؤساء البلديات وهيئات أخرى.

وقدمت ولاية الجزائر العاصمة في بيان لها توضيحات إدارية وقانونية مفصلة، بخصوص قضية هدم البنايات المشيدة بصفة غير قانونية، والتي تم بخصوصها اتهام مصالح الولاية بالتعسف في استعمال السلطة ضد المواطنين.

وأكدت الولاية في بيانها بأن تنفيذ قرار هدم البنايات ليس من اختصاص الوالي ولا مصالحه الولائية وذلك بنص القانون، وأشارت بأن رئيس البلدية، ومفتشي التعمير، والأعوان المؤهليـن وضباط الدرك وأعوان الشرطة، هم المخولون قانونيا بكشف ومراقبة البنايات الفوضوية وتحرير محاضر المخالفات وتبليغها لرؤساء المجالس الشعبية البلدية قصد اتخاذ إجراءات هدمها وفقا للقانون.

ووصفت الولاية ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بحملة تشويه وتغليط للراي العام، موضحة أنها ليست مؤهلة كدرجة أولى في رقابة البنايات، وإنما تدخلها يأتي كدرجة ثانية في حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالات استثنائية حددها القانون في حالتين تتعلقان بعدم كفاية الوسائل المسخرة من طرف البلدية على تنفيذ الهدم أو في حالة قصور رئيس البلدية.

وعاد البيان إلى التأكيد بأن الولاية لم تتدخل في أي عملية هدم تعسفية منذ انطلاق عمليات الهدم عام 2014 عبر بلديات العاصمة الـ57. كما أكدت الولاية بخصوص خمس بنايات فوضوية التي تم هدمها بحي زرهوني مختار ببلدية المحمدية، أنّ التعامل مع الملف على مستوى بلدية المحمدية و مصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء كان بطريقة مماثلة مع جميع الملفات التي سبقته وفي إطار القانون ، مشيرا إلى أن مفتشية التعمير للمقاطعة الإدارية المذكورة قامت برفع المخالفات المسجلة منذ سنة 2017، كما كانت محل إعذارات وقرارات بتوقيف الأشغـــال وجهت لأصحاب البنايات الذين أصروا على استكمال أشغالهم بشكل مخالف للقانون .

أما بالنسبة للبنايات الأخرى قديمة الإنجاز والمأهولة بالسكان والبنايات التي إستولى أصحابها على ممرات عمومية ومساحات تعود ملكيتها للدولة، فيؤكد البيان بأنه تم رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين مع إرفاقها بمحاضر المخالفات وجميع الوثائق الإثباتية، والملفات حاليا مطروحة أمام الهيئات القضائية المختصة للفصل فيها طبقا للقانـــون.