الرئيسية / وطني / وعود من وزارة المالية بإرجاع الأجور المقتطعة من رواتب العمال

وعود من وزارة المالية بإرجاع الأجور المقتطعة من رواتب العمال

الجزائر –  أعلنت وزارة المالية استرجاع كل المبالغ المالية التي اقتطعت من رواتب العمال المشاركين في الإضراب الذي دعت إليه اتحادية مستخدمي عمال المالية المنضوية تحت لواء “السناباب” وهذا مباشرة بعد العطلة الصيفية.

 

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن مدير الموارد البشرية بوزارة المالية وضع حد بصفة نهائية لكل التجاوزات التي صدرت في حق المندوبين النقابيين للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة ” السناباب” بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، أما فيما يخص عملية الخصم من الراتب لأيام الإضراب الأخير الذي شنته الاتحادية فأكد انه سيتم إرسال تعليمة رسمية للمسؤولين المحليين بعدم الخصم لا لأيام الإضراب ولا المنح.

وبحسب بيان صادر عن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة “السناباب” فإن القرار اتخذ خلال انعقاد اجتماع بمقر وزارة المالية جمع كلا من مدير الموارد البشرية للوزارة الوصية مرفوقا بالمكلف بالعلاقات مع النقابات والسيد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة “السناباب ” مرفوقا بنائبه وعضو بالاتحادية وهذا بمقر الوزارة الوصية حيث تم إطلاع مدير الموارد البشرية بالتجاوزات الحاصلة، على رأسها توقيف الأمين العام للفرع النقابي لمديرية الضرائب لولاية سيدي بلعباس تحفظيا عن العمل بطريقة تعسفية من طرف مديره بسبب نشاطه النقابي.

وجاء في البيان ذاته “إنه خلال الاجتماع تم إعلام  المسؤول ذاته بتحويل أعضاء الفرع النقابي لمديرية الضرائب لولاية معسكر من مقر عملهم بطريقة تعسفية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، وقضية منح التراخيص المتعلقة بطلبات الجمعيات العامة الانتخابية العالقة لتنصيب الفروع النقابية.

كما تعهد مدير الموارد البشرية بوضع حد بصفة نهائية لكل التجاوزات المشار إليها التي صدرت في حق المندوبين النقابيين بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، أما فيما يخص عملية الخصم من الراتب لأيام الإضراب الأخير الذي شنته الاتحادية فإنه بالنسبة الذين لم يخصم لهم بعد فإنه سيتم إرسال تعليمة رسمية للمسؤولين المحليين بعدم الخصم لا لأيام الإضراب و لا المنح بحسب مدير الموارد البشرية، الذي تعهد بالنسبة الذين تم الخصم لهم، بأنه سيكون اجتماع فور دخول الأمين العام للوزارة من العطلة الصيفية قصد إيجاد الصيغة القانونية لإرجاع مبلغ الخصم.