الرئيسية / محلي / ولاية الجزائر تعول على العقارات الصناعية المهملة لإنعاش خزينتها
elmaouid

ولاية الجزائر تعول على العقارات الصناعية المهملة لإنعاش خزينتها

 ستستفيد العاصمة في الأيام القليلة القادمة، من العقارات الصناعية المهملة المتواجدة بإقليمها، بعد أن تم تحويلها إلى وصاية والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، الذي سيتمكن من تغييرها من هياكل صناعية إلى خدماتية تمول عاصمة البلاد وتضمن موارد أخرى قد تكون أساسا في ترقية تنميتها.

وفي هذا الصدد، أوضح عضو بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، بوخالفة بوزيد، في تصريح لـ “الموعد اليومي”، أن المجلس الشعبي الولائي كان قد بادر بطرحه لفكرة تحويل تلك العقارات الصناعية التي تعرف حالة من الاهمال والتسيب منذ سنوات عديدة، إلى عقارات خدماتية والاستفادة من مداخيلها لإنعاش خزينة الولاية، عن طريق تحويلها تحت وصاية الولاية من أجل التصرف فيها، وهو المطلب، يقول بوخالفة، الذي قوبل بالترحيب من طرف وزارة الداخلية، برئاسة وزيرها نور الدين بدوي، الذي أعلن، مؤخرا، أن كل الممتلكات العقارية الصناعية المتواجدة بجعبة العاصمة با تحت تصرف 13 واليا منتدبا الذين سيتصرفون فيها وفق أوامر المصالح الولائية.

وتابع بوخالفة أن القرار الأخير للوصاية من شأنه أن يعيد إنعاش العديد من العقارات الصناعية المهملة التي أغلبها تقع بالجهة الشرقية للعاصمة، حيث من المنتظر أن حول قريبا إلى نشاطات خدماتية لفائدة العاصميين، ويستفاد من مداخيلها لإنعاش خزينة الولاية، تزامنا مع سياسة ترشيد النفقات التي بعها الحكومة عقب انهيار أسعار النفط والدينار على التوالي، موضحا أن تلك العقارات ستصبح قي القريب العاجل أحد أهم الموارد الأساسية للتمويل المحلي بالعاصمة، ومن المرجح أن تستفيد البلديات من هذا التحويل لتطوير وتنمية أقاليمها.

وأشار المتحدث في معرض حديثه إلى أن هذا القرار وكذا قرار تحويل فضاء “دنيا” تحت وصاية الولاية، سيمكن من تطوير “البهجة” وإلحاقها بعواصم دول العالم، كما ستسمح بتسهيل تطبيق المخطط الاستراتيجي الذي تعوّل عليه السلطات آفاق 2029، حيث س خلص العاصمة من العديد من الشوائب والمظاهر التي كانت سببا أساسيا في تغيير العاصمة من عروس البحر إلى “أوسخ العواصم” في العالم حسب التقارير الأخيرة.

للتذكير، فإن أغلب العقارات الصناعية المتواجدة بالعاصمة، تقع بالجهة الشرقية، وعلى ضفاف نهر وادي الحراش، ومعظمها أُهملت وسادها التهميش بسبب الأحداث السياسية التي عرفتها البلاد في التسعينيات، والتي أثرت مباشرة على سيرورة تلك العقارات وحالت دون مواصلة نشاطها الصناعي.