الرئيسية / وطني / ياسين المهدي وليد: تسجيل أكثر من 1000 شركة استفادت من تحفيزات ضريبية

كشف عن إنشاء حاضنات على مستوى الجامعات عبر ربوع الوطن

ياسين المهدي وليد: تسجيل أكثر من 1000 شركة استفادت من تحفيزات ضريبية

كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد ولدى عرضه  استراتيجية قطاعه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية، تسجيل أكثر من 1000 شركة استفادت من تحفيزات ضريبية، وأكثر من 4000 شركة ناشئة سجلت لدى الموقع بالوزارة.

وأوضح الوزير، أن مرافقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات أمامها تشكل أحد أبرز مهام وزارته، وأضاف أنه تم انشاء صندوق خاص من أجل تمويل الشركات الناشئة يختلف تماما عن سابقه، كونه يعمل على الرأسمال الاستثماري ليدخل فيما بعد في رأس مال الشركات، ويسير وفق معايير اقتصادية بحتة ومراقبة تحت إشراف اطارات شابة من مستوى عال. وأضاف ياسين المهدي في معرض حديثه، أن عدد الحاضنات تضاعف إلى أزيد من 60 حاضنة سنة 2022، كما تم إنشاء حاضنات على مستوى الجامعات عبر ربوع الوطن وتكوين الطلبة في هذا المجال، حيث استفاد من التكوين بهذا المجال أزيد من 1000 طالب. وأكد الوزير، أن التكوين يبقى عنصرا مهما وآلية للمرافقة بعدما كان في السابق حلقة مفقودة، حيث ساهم تعديل القانون التجاري الذي صادق عليه البرلمان في تسهيل تسيير الشركات الناشئة وتثمين المساهمة الفكرية، إلى جانب قانون المقاول الذاتي الذي كان له الدور الكبير في وضع الإطار القانوني للشركات. وفي نفس السياق، أكد المسؤول الأول على رأس الوزارة أنه تم إدراج صناديق التوظيف الخاصة بالاستثمار في قانون المالية لسنة 2022، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناديق، خاصة وأن أرباب العمل مهتمين بدورهم بإنشاء صناديق خاصة، علاوة على أن القانون جاء بتدابير وتحفيزات جبائية لفائدة أصحاب المؤسسات الناشئة، لا سيما التي تنشط في مجال الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وذلك من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، وذلك بهدف ضمان تطوير أدائها مما يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وخلال المناقشة، ثمن أعضاء اللجنة المجهودات المبذولة من طرف الوزارة التي تعمل جاهدة على مرافقة المؤسسات الناشئة، خاصة وأن الجزائر تسعى من خلال سياستها الاقتصادية الجديدة إلى تطوير نظام بيئي ملائم وقوي يرمي إلى تنويع الاقتصاد من خلال إنشاء المؤسسات وجعلها القاطرة التي تقود الاقتصاد الوطني إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة قائمة على اقتصاد المعرفة. في هذا الخصوص، نقل نواب اللجنة انشغالا يتعلق بمعرفة العدد الحقيقي للمؤسسات الناشئة بالتفصيل، وكذا الاطلاع على أهم العراقيل التي تواجه الشباب في خلق هذه المؤسسات، إلى جانب سؤال يتعلق بالمعايير التي تسمح بإثبات الطابع الابتكاري للمؤسسة والحصول على علامة مؤسسة ناشئة. وطالب النواب أيضا، بضرورة مرافقة الشركات الناشئة، خاصة وأن الصندوق الذي تم انشائه يضم حوالي 20 عاملا، ودعوا إلى الحفاظ على الأموال الموجهة للصندوق من خلال مراقبة صرف اعتماداته.

سامي سعد

Peut être une image de 2 personnes, personnes debout et personnes assisesPeut être une image de 4 personnes, personnes assises et personnes deboutPeut être une image de 11 personnes, personnes debout, personnes assises, intérieur et bureauPeut être une image de 6 personnes, personnes debout et personnes assises