الرئيسية / وطني / يتكون من 38 عضوا…. بوتفليقة يفرج عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
elmaouid

يتكون من 38 عضوا…. بوتفليقة يفرج عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الجزائر- أفرج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك بعد تعيين أعضائها وفق مرسوم دستوري.

وجاء في المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية أن المجلس يتشكل من 38 عضوا، حيث 4 أعضاء اختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام الذي توليه لحقوق الإنسان ويتعلق الأمر بكل من بن زروقي فافا، فاطمة الزهراء كرادجة، عائشة زيناي، لزهاري بوزيد وعضوان من غرفة البرلمان تم اختيارهما من قبل رئيس الغرفة العليا ويتعلق الأمر بسليمان زيان وحميد بوزكري وكذا الغرفة السفلى وهما بدريس عبد الرحمان، هدى طلحة وذلك بعد التشاور مع المجموعة البرلمانية، و18 عضوا تم إخيارهم من بين الجماعات الناشطة في مجال حقوق الإنسان: عبد اللطيف ديلمي، أحمد شني، مشري خليفة، عبد اللطيف بنيدة، عبد الرحمان صوفي، نورية حفصي، سومية شايب، شيخي سعاد، صليحة مخارق، فاطمة الزهراء زرواطي. أما النقابات الأكثر تمثيلا للعمال فتتعلق بصبرينة قهار، حفيظة بن منصور، غنيمة مسعودي، حبيبة دان، مسعود عمارنة، الجيلالي حمراني، محم بقاط بركاني، إبراهيم طايري.

أما 12 عضوا الباقون،  تم اختيارهم من الهيئات والمنظمات الوطنية ، في حين يختار العضوان الأخيران من بين الجزائريين الناشطين في المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، اما العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للقضاة فيتعلق الامر بكريمة علا، أما العضو الذي اختاره المجلس الاسلامي الأعلى فيتعلق بمحمد المأمون القاسمي الحسني، إما للمجلس الأعلى للغة العربية فتم اختيار محمد الطيب سي البشير وبالنسبة للمجلس الأعلى للغة الأمازيغية فتم اختيار طاهر سي الهادي، اما عن المجلس الوطني للأسرة والمرأة فتم اختيار عائشة قوادري بوجلطية، وفيما يتعلق بالهلال الأحمر الجزائري فاختيرت رئيسته سعيدة بن حبيلس لتمثيله.

وفي  السياق نفسه اختيرت المفوض الوطني لحماية الطفولة مريم شرفي كعضو في الهيئة. أما بالقطاع الجامعي فاختير كل من إدريس فضلي، والخير قشي ليتم اختيار نور الدين امير ، عزوز كردون الخبيرين لدى هيئات حقوق الانسان الدولية او الاقليمية كأعضاء ضمن الهيئة.

ويتضمن مشروع القانون 35 مادة موزعة على أربعة فصول تتعلق بتشكيل المجلس وتنظيمه وسيره إلى جانب أحكام عامة وأخرى انتقالية.

ويهدف هذا القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في شهر سبتمبر الفارط، إلى تمكين المجتمع المدني وشركاء السلطات العمومية من إطار متميز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

ويشير القانون إلى أن مسألة حقوق الإنسان “شكلت أهم المحاور خلال مختلف التعديلات الدستورية حيث كانت في صميم المراجعة الدستورية الأخيرة التي وسعت من مجال الحقوق والحريات المحمية دستوريا ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها”