الرئيسية / وطني / يلزم  المستوردين باقتناء هذه المنتجات مباشرة من مصنّعيها…. دفتر شروط لاستيراد قطع الغيار سيعرض على الحكومة قريبا
elmaouid

يلزم  المستوردين باقتناء هذه المنتجات مباشرة من مصنّعيها…. دفتر شروط لاستيراد قطع الغيار سيعرض على الحكومة قريبا

الجزائر- أفاد وزيرالصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أنه سيتم قريبا عرض دفتر شروط متعلق باستيراد قطع غيار السيارات على الحكومة والذي يلزم بالخصوص المستوردين باقتناء هذه المنتجات مباشرة من مصنّعيها.

وصرح الوزير -على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة لتقديم ومناقشة نص قانون القياسة- أن “المستورد سيكون ملزما (بموجب دفتر الشروط هذا) بإبرام عقود شراء لدى المصنعين دون المرور عبر الوسطاء”.

وأوضح السيد بوشوارب أن منتج قطع الغيار سيكون هو الآخر ملزما بالحيازة على اعتماد لدى مصنع السيارات لصنع هذه المنتجات، ذاكرا كمثال بعض العلامات العالمية التي لا تنتج بنفسها كل حاجيتها لكن تعطي اعتمادات لشركات أخرى لتصنيعها لها بدلا منها.

وبحسبه فإن “العلاقة لابد أن تكون بين الصانع الأصلي أو الصانع الذي يحمل اعتماد الصانع الأول. هذا سيسمح بإضفاء الشفافية على ما نستورده وبضمان أمن وسلامة المواطن والمستهلك”.

كما سيسمح دفتر الشروط الذي سيسلم إلى الأمانة العامة للحكومة خلال  الأيام العشرة المقبلة بسد الفراغ التنظيمي الموجود في نشاط استيراد قطع الغيار التي تقدر قيمة وارداتها السنوية بنحو 800 مليون دولار.

وقال الوزير معلقا في هذا الخصوص “ليست قيمة الواردات هي التي تهمنا وإنما عدد حوادث المرور التي تقتل آلاف الجزائريين كل سنة والتي من أحد أسبابها عدم مطابقة قطع الغيار للمعايير المحددة”.

وفي سؤال حول اجتماع الثلاثية القادم (الحكومة-اتحاد العمال الجزائريين-أرباب العمل) المزمع عقده في مارس القادم، أفاد السيد بوشوارب أن قطاعه وقطاع المالية سيقدمان حصيلتيهما ورؤيتيهما في ما يتعلق بتنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد قائلا “في ما يخص تقييم سنة 2016 ستكون هناك مفاجأة”، مبرزا أنه من بين المؤشرات الإيجابية ارتفاع إيرادات الضريبة على أرباح الشركات بـ 24 بالمائة ما يفسر-بحسبه- أن هناك شركات جديدة حققت أرباحا ساهمت في هذا الارتفاع. كما أشار الوزير إلى مؤشر آخر يتعلق بارتفاع عدد المؤسسات الاقتصادية المنشأة خلال السداسي الأول من 2016 بـ 6 بالمائة.  ولفت إلى أن هذه النجاعة كانت نتيجة السياسات المتخذة خلال السنوات الأخيرة لاسيما التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2015.