الرئيسية / وطني / ينطبق على المركبات ذات الـ 9 مقاعد فما فوق…حزام الأمن بالمقاعد الخلفية غير إلزامي على المركبات السياحية
elmaouid

ينطبق على المركبات ذات الـ 9 مقاعد فما فوق…حزام الأمن بالمقاعد الخلفية غير إلزامي على المركبات السياحية

أفاد مدير المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق، أحمد نايت الحسين، أن حزام الأمن بالمقاعد الخلفية غير مجبر على السيارات السياحية، نافيا ما روج له عبر وسائل الإعلام.

أوضح نايت الحسين لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد، الثلاثاء، أن القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها الصادر في العدد 12 للجريدة الرسمية والذي دخل حيز التنفيذ، لا يلزم أصحاب

السيارات السياحية أو التي يقل عدد مقاعدها عن 9 باستخدام حزام الأمن بالمقاعد الخلفية، مؤكدا أن القانون ينطبق على أصحاب المركبات الخاصة بالنقل العمومي ذات الـ 9 مقاعد فما فوق والتي تعمل على مستوى الخطوط ما بين الولايات.

من جهة أخرى، كشف المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في إعداد رخصة السياقة البيومترية ابتداء من شهر أفريل القادم تحضيرا لتطبيق القانون الجديد المتعلق برخصة السياقة بالتنقيط الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من نهاية سنة 2017 بعد وضع كل الآليات اللازمة لهذه العملية.

ومن بين هذه الآليات المتعلقة بالقانون الجديد، ذكّر نفس المسؤول بتنصيب المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي ستباشر مهامها تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية ليتم بعدها إنشاء المجلس الوطني لأمن الطرقات الذي سيعمل مباشرة تحت إشراف الوزير الأول.

وستتكفل المندوبية – يضيف نايت الحسين- بمهمة التكوين وتسيير البطاقية الوطنية لرخصة السياقة التي تضم أزيد من 10 ملايين رخصة، فضلا عن المراقبة وإعداد اللوحات الجديدة لترقيم السيارات التي سيتم توحيدها مع حذف رقم الولاية وسنة شراء المركبة.

وأشار إلى أن رخصة السياقة بالتنقيط ستدخل حيز الخدمة بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات التنظيمية وجمع المعطيات اللازمة لإنجاح تطبيق القانون الجديد. وستحدد هذه المندوبية التي تعد بمثابة جهاز تنفيذي للقرارات التي تصدر عن الحكومة في مجال السلامة المرورية، مخطط عمل سنوي تقوم من خلاله بالعديد من النشاطات. واعتبر المتحدث أن مدة القيام بالإجراءات التنظيمية إلى غاية نهاية السنة “كافية جدا” لتطبيق القانون الجديد، مشددا على أهمية مواصلة الحملات التوعوية والتحسيسية التي تعد -مثلما قال- “أحسن وسيلة للحد من حوادث المرور خاصة إذا تم تدعيمها بوسائل ردعية في إطار نظام مزود بتكنولوجيات الإعلام والاتصال”.