♦ ننتظر نخبة سياسية جديدة منبثقة عن الحراك الأصيل المبارك
♦ ماضون في برنامج جلب اللقاح وسنبدأ تصنيعه شهر سبتمبر القادم
♦ تكريس الصناعة الصيدلانية كقطاع استراتيجي مولد للثروة
♦ نعالج “جرائم الاحتلال” بعيدا عن الأضواء والتصريحات الإعلامية
♦ مخطط تنويع الاقتصاد يسير بخطى ثابتة وأرقام معتبرة حققناها بعد ترشيد النفقات
___________________________________________________________________
الجزائر -نالت عدة ملفات أمنية وسياسية واقتصادية وحتى دبلوماسية نصيبها من التوضيح خلال حوار أدلى به معالي وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، السيد عمار بلحيمر لجريدة “الموعد اليومي”، حيث كشف المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر عن طريق ما أسماه بـ”شبه الحراك” وتعامل السلطات معها، قبل أن يعدّد أهمية الموعد الانتخابي القادم لإحداث القطيعة مع النظام السابق، وتحدث أيضا عن سياسة الحكومة في مواكبة تطورات “جائحة كورونا” خاصة فيما يخص توفير اللقاح وموعد بداية تصنيعه محليا، فضلا عن مواضيع مهمة أخرى على غرار خطة الإنعاش الاقتصادي ومسألة الذاكرة والأرشيف مع فرنسا والقمة العربية المرتقب عقدها في الجزائر.
* بداية.. معالي الوزير، فريق تحرير جريدة “الموعد اليومي” يشكركم على تخصيص جزء من وقتكم لإجراء هذا الحوار والرد على هذه الأسئلة التي تهم القارئ.
بعدما كان ورقة ضغط من أجل التغيير المنشود ومحاربة الفساد، بات الحراك اليوم ورقة تحاول بها بعض الأطراف ضرب استقرار الجزائر. كيف تتعامل الدولة مع هذا الملف؟
– لم يعد سرا أن هناك بعض الأطراف الخارجية التي أصبحت تستعمل شبه الحراك أو ما يسمى بالحراك الجديد كوسيلة في حربها على الجزائر.
وهذه الأطراف أصبحت اليوم تلجأ إلى كل الوسائل القذرة ولا سيما محاولة تغليط الرأي العام وتزوير الحقائق، إلا أن هذه الأساليب أصبحت مكشوفة.
السلطات الجزائرية من جهة تعمل على محاولة توعية الأشخاص الذين ينساقون دون وعي وراء كل الدعوات التخريبية ونحن نعتبرهم ضحايا ومخدوعين بشعارات كاذبة.
من جهة أخرى، الإعلام الوطني يقوم بدوره في هذا المجال، إلى جانب نشاطات أخرى هي من صميم عمل الدولة ولا سيما على الصعيد الديبلوماسي.
* بضعة أشهر تفصلنا عن الانتخابات التشريعية التي وعد بها رئيس الجمهورية. كيف يمكن لمؤسسات الدولة إقناع المواطنين بأن هذا الموعد الانتخابي قد يكون الفرصة الأخيرة لإنهاء القطيعة مع ما تبقى من النظام السابق؟
– السلطات العمومية قدمت كل التسهيلات والضمانات الكفيلة بفتح المجال أمام نخبة سياسية جديدة، لا سيما تلك المنبثقة عن الحراك الأصيل المبارك، وأبرز ما يمكن الإشارة إليه هنا هو قانون الانتخابات الجديد الذي يفتح المجال لفئات جديدة. ومن بين النقاط التي يتضمنها هذا القانون تحديد العهدات البرلمانية بعهدتين، وهو ما سيمنع الكثير من الوجوه القديمة من الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني.
إضافة إلى ذلك، تقدم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جملة من الضمانات من شأنها ضمان نزاهة وشفافية هذا الاقتراع.
وقد لاحظنا الكثير من الفئات الشبانية مهتمة بالترشح، والدليل على ذلك عدد الاستمارات والقوائم، خاصة الحرة منها والتي تعمل حاليا على توفير الظروف المناسبة للدخول في هذا المعترك الانتخابي.
* رغم التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية بضرورة توفير اللقاح، ورغم الإجراءات التي باشرتها الحكومة في هذا المسعى إلا أنه حتى كتابة هذا السؤال لم تتوفر الكميات الكافية من اللقاح للجزائر. أين الخلل وما هو مصير تصنيع اللقاح محليا؟
– الصناعة الصيدلانية تعتبر محورا أساسيا في برنامج السيد رئيس الجمهورية وفي مخطط عمل الحكومة.
الجزائر وضمن برنامجها المسطر والمتعلق بتوفير اللقاح للمواطنين، اختارت خطوة استراتجية واستباقية لتصنيع اللقاح الروسي “سبوتنيك V” بالجزائر ابتداء من سبتمبر المقبل في مصانع المؤسسة العمومية “صيدال”، حيث ستحتضن ولاية قسنطينة رسميا مصنع إنتاج اللقاح الروسي “سبوتنيك v” المضاد لفيروس كورونا. وهكذا تكون الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال من أجل تجسيد قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتمثل في إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 لتجاوز الجائحة، الأمر الذي يعكس حرص السيد الرئيس على ضمان الأمن الصحي للجزائريين وتكييف المنظومة الصحية في هذا المجال لمواكبة التحديات على الصعيدين الوطني والدولي.
وحرصا على توفير كل الوسائل اللازمة لتجسيد منظومة صحية كاملة، تم بداية هذا الأسبوع خلال ملتقى وطني تنصيب لجنة خبراء عياديين تكون مهمتها السهر على ضمان فعالية وسلامة المنتجات الصيدلانية المطروحة في السوق الجزائرية، ويكون دورها تقليص فاتورة استيراد الأدوية، ولا يتم ذلك الا من خلال “ترقية صناعة صيدلانية عن طريق سياسة متجددة تتماشى وطموحاتنا اليوم إلى جعل الجزائر محورا للتكنولوجيا يرتكز على الابتكار والتطوير لضمان وفرة صيدلانية مع تغطية الإنتاج المحلي لـ70 في المائة من الاحتياجات الوطنية وتكريس الصناعة الصيدلانية كقطاع استراتيجي مولد للثروة”.
في انتظار ذلك، نحن ماضون في برنامج جلب اللقاح على دفعات، هي تصل تباعا إلى الجزائر بغية تغطية الحاجة الأساسية للمواطنين من هذا اللقاح، سواء تعلق الأمر بلقاح “سبوتنيك V” أو لقاح “أسترازينيكا” أو غيره، فعندما يتعلق الأمر بصحة المواطن الجزائري، تسخر الدولة كل الإمكانيات البشرية والمادية لحماية أرواح مواطنيها ولن تدخر أي جهد في ذلك.
* رغم محاولات إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويع مداخيله، إلا أن خبراء يتوقعون أزمة اقتصادية أكثر حدة قد تشهدها الجزائر نتيجة تراكمات سابقة، أبرزها حجم الفساد السابق وسنة كاملة من الحراك ظلت فيها مؤسسات الدولة شبه مشلولة يضاف إليه الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا. ما قول الناطق الرسمي للحكومة في هذا الشأن؟
– المعطيات المتوفرة حاليا والتزامات رئيس الجمهورية تؤكد أن السعي لتنويع الاقتصاد وتطوير وترقية الصادرات يسير بخطى ثابثة، وقد تم اتخاذ إجراءات عديدة في هذا المجال لترشيد النفقات وتشجيع الاستثمار والإبداع، وخير دليل في هذا السياق هو تراجع فاتورة الواردات بمبلغ كبير وهو 10 ملايير دولار وأرقام مصالح الجمارك تبين ذلك.
أما فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، فالعالم تأثر بالجائحة والسلطات الجزائرية تعمل من أجل تفادي هذه الأزمة بكل ما أوتيت من إرادة وعزيمة صادقة.
وكما تفضلتم في سؤالكم بخصوص الفساد الذي استمر لفترة من الزمن، فإن هذا الأمر لا يمكن تجاوزه ظرفيا والعمل متواصل على اجتثاث الفساد ومحاربته بشتى الطرق.
الجزائر تراهن اليوم على طاقاتها، خاصة الشابة منها التي برهنت في أكثر من مناسبة على إمكانياتها الكبيرة وقدراتها الإبداعية المتميزة.
* رغم التصريحات السابقة لمسؤولين وخبراء بأن العملية ليست سهلة وقد تأخذ بعض الوقت، لكن من حق الشعب أن يعرف. أين وصل ملف استرجاع الأموال المنهوبة؟
– هذا الملف يحظى برعاية خاصة من طرف السيد رئيس الجمهورية وهو وعد قطعه مع الشعب الجزائري خلال حملته الانتخابية، لكن كما تفضلت الأمر يحتاج إلى إجراءات متكاملة بين عدة دوائر وزارية ولا سيما وزارة العدل، لأن الأمر يستلزم متابعة دقيقة لمكان تواجد هذه الأموال المنهوبة ويخضع إلى اتفاقيات قضائية بين بلادنا والدول التي هُربت إليها هذه الأموال، وهي تخضع إلى أنظمة قانونية مختلفة.
والدليل على الجدية والحرص بخصوص هذا المسعى هو استرجاع العديد من العقارات في الخارج وآلاف الهكتارات من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بدعوى الاستثمار داخل الوطن والمقدرة لحد اليوم بـ1994 هكتار، وهذا ليس رقما هيّنا، والتي استُغل جزء كبير منها من طرف المتحايلين والفاسدين كضمان لنهب أموال البنوك الوطنية، وعلى العموم ورغم تعقيدات هذه العملية أوكد لك أن الدولة عازمة على استعادة أموال الشعب.
* احتفلت الجزائر منذ أيام بذكرى عيد النصر. ما الجديد بخصوص مطلب الاعتذار عن جرائم الاحتلال الفرنسي وتسليم الأرشيف؟ وأين وصل موضوع استرجاع ما تبقى من رفات الشهداء؟
– الجزائر تواصل العمل على هذا الملف على مستوى عال مع السلطات الفرنسية، حيث تتم معالجة هذا الملف بعيدا عن الأضواء والتصريحات الإعلامية.
وفي هذا الخصوص، تقدمت المفاوضات مع الطرف الفرنسي بخطوات ثابتة ومتسارعة رغم التدخلات ومحاولات التشويش والعرقلة من أطراف معروفة.
إن مُخَلَّفات الانفجارات النووية الفرنسية الاستعمارية في الجنوب الجزائري، على السُّكان وعلى البيئة، دفعت السُّلُطَات الجزائرية إلى اتخاذِ التدابير اللاَّزمة لاحتواءِ وإزالةِ الآثارِ الضّارة للمُخلّفات الإشعاعية، للنفايات المُلَوّثة، وللموادِ المُشِعّة، المدفونة منها وغير المدْفُونَة، إذ يتواجد أكبر قدر من هذه النفايات في الهواء الطّلق بصفةٍ غير مُؤَمَّنَة، ويُمكن الوصول إليها بسهولةٍ بالغة من طرف سكان المنطقة، ممّا يجعل الأمن الصحي والبيئي بذلك في أدنى مستوياته.
لقد قرّرت الدولة الجزائرية إزالة التّلوُث وإعادة تأهيل المواقع القديمة والانفجارات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 16 مارس 2020 والمُخَصَّص لملفِّ إعادة تأهيل المَوَاقِع القديمة للانفجارات النّووية الفرنسية في الجنوب الجزائري.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الانفجارات التي تُشكِّلُ جريمة ضد الإنسانية يترتب عنها تفعيل مبادئ المسؤولية ومبدأ “تغريم المُلَوّث”، ممّا يضع على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية إزالة التلوّث ومسؤولية التعويض كما هو مُعترف به منذ 2010 لصالح أعضاء الجيش الاستعماري الذين شاركوا في الانفجارات.
* قبل أيام جددت الجزائر نيتها واستعدادها لعقد قمة عربية على أراضيها. هل تم تحديد موعد لذلك؟ وما هي أبرز المواضيع التي يمكن التطرق إليها خلال هذه القمة؟
– بالنسبة الشق الأول من سؤالكم، فقد اضطلعت الجزائر في وقت مبكر بالتحضير للقمة العربية العادية في دورتها الـ32 التي كانت مقررة خلال شهر مارس من العام الماضي، وتوفير سبل وفرص نجاحها، من ذلك استقبالها للأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، في 29 فبراير 2020، في إطار التشاور والتنسيق للإعداد لهذه القمة، غير أن ظهور وتفشي جائحة “كوفيد-19” أربك أجندة القمة، حيث تم تأجيلها إلى حين تحسن الأوضاع الصحية في العالم وفي المنطقة العربية. لكن يبقى الأمل قائما في عقد هذه القمة المرتقبة في أقرب الآجال الممكنة.
أما فيما يخص الشق الثاني من السؤال الخاص بموضوعات القمة، فبطبيعة الحال إن الموضوعات والقضايا السياسية تحتل مركز الصدارة في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة العربية التي تشهد تسارعا للأحداث والمستجدات، ناهيك عن استمرار بؤر التوتر في عدد من الدول، فضلا عن موضوع إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك، إلى جانب قضايا محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وبالمخدرات وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية القصوى.
كما ستبحث هذه القمة كذلك عددا من الموضوعات والمشاريع العربية المشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تُرفع إلى القادة العرب من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والمجالس الوزارية العربية المتخصصة.
* أخبار غير رسمية عن السماح لمصانع التركيب بإعادة العمل. هل هذا الخبر صحيح؟ وهل هو مقيد بشرط الإدماج 30 بالمائة؟
– بخصوص هذا الملف الذي أخد حيزاً كبيراً من اهتمام الرأي العام الوطني، فإن السيد رئيس الجمهورية أكد في أكثر من مرة على ضرورة الالتزام بالجدية والشفافية فيما يتعلق بهذه المصانع وعدم تكرار فضائح وأخطاء الماضي القريب، وأي مشروع لابد أن يحمل قيمة مضافة للوطن والمواطن، ويحترم المعايير الدولية ويؤسس فعلياً لشراكة حقيقية مبنية على نقل وتحويل التكنولوجيا وبلوغ نسب إدماج حقيقية وبالأساس تكوين اليد العاملة الجزائرية، حتى يتسنى التأسيس لصناعة ميكانيكية جدّية ببلادنا، بالإضافة إلى تشجيع المناولة التي تُعتبر الركيزة في خلق فرص العمل وتطوير المنتوج الوطني، مما يُسهم أيضاً في خلق مؤسسات ناشئة في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي وبالتالي الدفع بعجلة التنمية الوطنية.
حاوره: نادية حدار – مصطفى عمران – حطاب ز.
