* للجزائر كافة الامكانيات المادية والبشرية لتحقيق اقتصاد الرقمنة
* مشاريع اقتصادية بامتياز لدفع عجلة التنمية المحلية في الولايات المستحدثة
____________________________________________________
نال موضوع الاقتصاد الوطني وضرورة إصلاحه حقه من الحديث والتحليل خلال نزول الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، حيث أكد أنه يحتاج إلى إصلاحات مستعجلة بغية تجنب أزمة عميقة وخطيرة في الأفق، كما تحدث عن موضوع استحداث الولايات الجديدة وآثارها على اقتصاد البلاد بالإضافة إلى ملف السيارات الذي يشغل بال الجزائريين في الآونة الأخيرة.
وكشف عبد الرحمان عية أن الجزائر تواجه أزمة مالية وليست اقتصادية، لأنها حسبه لا تملك اقتصادا أصلا. وقال في هذا الصدد إن “أزمة الجزائر حاليا هي أزمة مالية وليس كما يشاع بأنها أزمة اقتصادية لأن الجزائر لا تملك في الوقت الحالي اقتصادا حقيقيا يعتمد على التصنيع”.
إصلاحات مالية عميقة
وكحل للصعوبات التي تمر بها الجزائر والتي من شأنها أن تتحول إلى أزمة اقتصادية حقيقية وصعبة خلال السنوات القليلة القادمة، شدد عية على “ضرورة مباشرة استعجالية لإصلاحات مالية”، مؤكدا أنه “لا يمكن الانطلاق” دون هذه الأخيرة.
وتتمثل الإصلاحات المالية حسب عبد الرحمن عية في عدة نقاط، ذكر منها الإصلاح الضريبي والإصلاح البنكي وإعادة النظر في تنفيذ عمليات الصفقات العمومية، معتبرا أن تحقيق هذه الإصلاحات يحتاج الى 5 سنوات على أقصى تقدير.
وقال في هذا الصدد إن “الإصلاح الضريبي مهم لملء الخزينة لكن ليس عن طريق الزيادة في الرسوم الضريبية أو خلق ضرائب جديدة وإنما بتسهيل دفع الضرائب دون بيروقراطية”.
وأضاف أنه “يجب أن تكون ديناميكية في البنوك مقابل تأطير سوق الصرف غير الرسمي، كما يجب إعادة النظر في تنفيذ عمليات الصفقات العمومية”.
أما المرحلة التي تلي عملية الإصلاح، حسب ضيف “الموعد اليومي” فهي “إعطاء المؤسسة المنتجة دورها في الاقتصاد”، وفي هذا الصدد نبه إلى أنه لا يجب التفكير في عملية التصدير مباشرة بل يجب أن يتم التفكير أولا في تلبية مطالب السوق الداخلية وتحقيق الاكتفاء واحتياجات الطلب الداخلي.
-مصطفى عمران-
مشاريع اقتصادية بامتياز لدفع عجلة التنمية المحلية في الولايات المستحدثة
أوضح المحلل الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمان عية، أن التقسيم الإداري الجديد وتوسيعه بزيادة 10 ولايات جديدة كاملة الصلاحيات بالجنوب الجزائري من شأنه تطوير التنظيم الإقليمي وتقريب الإدارة من المواطن والتكفل به وتوفير العيش الكريم للقاطنين بهذه الولايات الواقعة بالجنوب الجزائري والمحاذية لبعض البلدان الإفريقية المجاورة للجزائر كمالي وليبيا والمغرب، وبالتالي التوجه نحو مرحلة البناء والتشييد والدفع بعجلة التنمية المحلية. كما يعتقد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، أن التقسيم الإداري جاء كذلك للتصدي لمختلف التهديدات الأمنية والهجرة غير الشرعية من قبل بعض البلدان الإفريقية المجاورة. كما أن للولايات الجديدة خصوصيات من شأنها إحياء مشاريع اقتصادية بامتياز.
للجزائر كل الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق اقتصاد الرقمنة
وأشار المتحدث إلى أن الجزائر ليس بإمكانها التقدم سياسيا ولا اجتماعيا بدون أموال، باعتبارها عصب الحياة، لكون إيرادات الجزائر كلها تقريبا من المحروقات. وفي هذا الإطار شدد المحلل السياسي على ضرورة التوجه نحو الطاقة المتجددة وتوسيع القطاع الفلاحي والصناعة التحويلية الفلاحية، إلى جانب تحقيق مشروع دولة رقمية على أرض الواقع، معتقدا بأن للجزائر كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق اقتصاد الرقمنة واقتصاد المعرفة.
دخول بورصة الجزائر يخلق المؤسسات المنتجة
كما أكد عية على أن بورصة الجزائر تحتاج إلى ديناميكية كون التمويل منذ حوالي 1980 يعتمد على السوق المالي والجزائر اعتمدت قوانين فرنسية تفرض على المؤسسات الجزائرية الإفصاح، الأمر الذي ليس بإمكان أي مؤسسة أن تقوم به، أي إشهار الإحصائيات السنوية، إلى جانب الجداول المالية بالجرائد الوطنية، مشددا على ضرورة تحرر المؤسسات من تلك القوانين التي لا تخدم مصلحة المؤسسات، وفتح المجال للذهاب إلى بورصة الجزائر كونها سوقا للأموال، وبالتالي، يقول المحلل الاقتصادي عبد الرحمان عية، إن المؤسسات التي تدخل عن طريق البنك، باعتباره وسيطا، إلى البورصة هذا شيء جميل، فهذا يدفع بالمؤسسة إلى الأمام عن طريق تمويلها لتصبح أكثر إنتاجية، ما سيخدم المساهمة في إثراء الخزينة العمومية عن طريق دفع الضرائب وتعزيز الأسواق الجزائرية بالمنتوجات وخفض فاتورة الاستيراد وخلق الثروة ومناصب الشغل. كما أكد الخبير عية على ضرورة توسيع الاستثمارات التي تلعب دورا كبير في التنمية الاقتصادية للبلاد.
-ز. حطاب-
الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية لـ”الموعد اليومي”
أستبعد حاليا أن يلقى ملف استيراد السيارات حلا
استبعد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، أن يلقى ملف استيراد السيارات حلا في المرحلة الحالية، رغم تغيير وزير الصناعة، لوجود مرسوم تنفيذي يضبطه، موقع من طرف الوزير الأول، ولكن بالمقابل إدارته تحتاج إلى شفافية أكثر، لإزالة بعض الغموض الذي يكتنفه، متوقعا دخول أول سيارة مستوردة للجزائر مع مطلع 2022، التي لن يكون سعرها أقل من 300 مليون سنتيم، وهذا بسبب انخفاض قيمة الدينار.
وأوضح الخبير الاقتصادي، لدى نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، أن ملف استيراد السيارات لن يحل في الظرف الراهن، لأن هناك مرسوما تنفيذيا تحت رقم 226/20 يضبطه، وهو مصادق عليه من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الذي ما زال في منصبه، ما يجعل تغييره أمرا صعبا نوعا ما، وبالتالي الملف سيبقى على حاله، ولكن بالمقابل يحتاج إلى إضفاء أكثر شفافية عليه، لإزاحة الغموض الذي يكتنفه، خاصة وأنه أثير الكثير من الجدل حوله في فترة الوزير السابق، ما يجعلنا ننتظر حاليا رؤية الوزير الجديد، لملف استيراد السيارات وكيف سيتم تسييره، وما هو الجديد الذي سيحمله.
تكليف وزارة الصناعة بإدارة ملف استيراد السيارات أعطى مؤشرات خاطئة لاقتصادنا
وحول تكليف وزارة الصناعة بإدارة ملف استيراد السيارات عوض وزارة التجارة، المخول لها ذلك، أوضح ضيف المنتدى أن الملف تجاري أكثر منه صناعي أو استراتيجي، وهي خطة استعملها الوزير السابق، في العهد البائد، بجعل الذي يستورد السيارات لابد أن يصبح بعد 3 سنوات يصنعها، ما أعطى مؤشرات خاطئة، حول الاقتصاد الوطني لدى الدول.
