📌  باشرنا إجراءات الإصلاح الميزانياتي في الجزائر

📌  سنشهد الانطلاقة الفعلية لصناعة السيارات في 2024

📌  تقليص عدد المستوردين من 43 إلى أقل من 13 ألف مستورد

📌  الإصلاحات الاقتصادية مكّنت من تحقيق التطور بشهادة “الأفامي”

كشف الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائرية-الأوروبية، الدكتور عبد القادر بريش، عن تخصيص أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر برسم سنة 2023، قدرت بـ98 مليار دولار، بهدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي، معلنا عن التزام السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمواصلة رفع الأجور لعمال الوظيف العمومي مع الزيادات في منح المتقاعدين وبعض العلاوات والمعاشات، خلال بداية السنة المقبلة. وأكد بريش، لدى نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، أن سنة 2023 ستشهد بداية الإصلاح الميزانياتي في الجزائر، مشيرا إلى أن سنة 2024 ستكون بمثابة الانطلاقة الفعلية للصناعة الميكانيكية في البلاد، معتبرا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم اعتمادها مكّنت من تحقيق اعتراف منظمة “الأفامي”.

تخصيص ميزانية بـ98 مليار دولار لأول مرة

وأوضح الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائرية-الأوروبية، أن الشيء الجديد الذي يميز قانون المالية  للسنة الجديدة 2023 هو تطبيق نمط جديد في ميزانية الدولة وتطبيق القانون 18-15 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي يدخل في نمط جديد ومقاربة جديدة في التسيير ميزانيات الدولة والتحول من ميزانية الوسائل إلى الميزانية المبنية على أساس البرامج والأهداف أي تصبح ميزانية الدولة لا تعتمد فقط على تخصيص مبالغ مالية توجه للقطاعات الوزارية والتقسيم التقليدي الوظيفي كما يسمى في ميزانية الدولة ميزانية نفقات التسيير والتجهيز بل فيه رؤية جديدة ونمط جديد في مقاربة جديدة وهي مقاربة بالأهداف. وأضاف، في ذات السياق، أن الحديث على ميزانية 2023 يعني البرمجة على المدى المتوسط 2023-2024-2025 وهي نظرة استشرافية تمكن من التحكم أكثر في تقدير النفقات ونراعي ما يعرف بالتأطير الاقتصادي الكلي لبناء الميزانية للدولة، وذلك بالأخذ في الحسبان المتغيرات والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وخاصة ما بعد جائحة كورونا والتضخم في الكثير من الاقتصاديات العالمية تقريبا منذ 40 سنة لم يصل معدل التضخم الى ما وصل اليه خلال الاشهر القليلة الماضية والتطورات الجيوسياسية، لا سيما الحرب والأزمة الروسية-الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاديات الأوروبية وعلى الطاقة وعلى اللوجيستيك وعلى الأمن الغذائي. وأشار الخبير، أن كل هذا يجب أخذه بعين الاعتبار في الاقتصاد الجزائري ثم يتم الحديث على بعض المؤشرات التي تميز الاقتصاد الجزائري في نهاية 2022 وما هو المتوقع بالنسبة لـ2023 التي سيطبق فيها ميزانية الدولة، بالنسبة للاقتصاد الجزائري يفسر الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائرية-الأوروبية، الدكتور عبد القادر بريش، أن هناك توقعات ميزانية الدولة لعام 2023 أولية، يضيف المصدر، فيما يخص السعر المرجعي للبترول تم تقديره بـ60دولار للبرميل على أساس العائدات من صادرات المحروقات والسعر السوقي سيكون بـ70دولار، فما فوق للبرميل ما يعطي توازن للميزانية أما معدل التضخم المتوقع والذي سيكون في حدود 6بالمائة على أقصى تقدير في سنوات 2023-2024 إلى غاية 2025، كما أن معدل النمو المتوقع المحقق خارج قطاع المحروقات والمقدر بـ1.4 بالمائة في سنة 2023 ثم التوازن والفائض القائم في ميزان المدفوعات تقريبا سيكون فائض بـ17 مليار دولار في نهاية سنة 2022 نتيجة زيادة الصادرات من المحروقات وبـ5 مليار دولار خارج المحروقات والتي ستصل الـ7مليار دولار نهاية سنة 2022 والتي تتوقع الجزائر أن تصل صادراتها خارج المحروقات سنة 2023 إلى 10 مليار دولار كل هذه المعطيات والتوازنات الاقتصادية الكلية تؤطر قانون المالية لـ2023 وتعطي نظرة حول آفاق الاقتصاد الجزائري في 2023، إلى جانب أن الجزائر ولأول مرة في التاريخ منذ الاستقلال لم تشهد مثل هذه الميزانية المخصصة لسنة 2023 والمقدرة بالدينار الجزائري بحوالي 13786.8 مليار دج أي ما يعادل 98 مليار دولار من بينها حوالي 70 مليار دولار موجهة للتسيير و28 مليار دولار مخصصة للتجهيز أي 7919 مليار دج المتعلقة بميزانية التسيير و42 مليار دج مخصصة للتجهيز وكل هذه الميزانية تم تخصيصها من قبل السلطات العمومية ورئيس الجمهورية، الذي أولى رغبته في إصلاح بعض القطاعات الحساسة في البلاد.

الرئيس يلتزم بوعوده في رفع الأجور مطلع السنة القادمة

كشف الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائرية-الأوروبية، الدكتور عبد القادر بريش، عن التزام السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتحقيق رفع الأجور للوظيف العمومي المرتقب إلى جانب الزيادة في منح المتقاعدين والزيادة في بعض العلاوات والمعاشات، الزيادة في دعم بعض الفئات في بعض المنح إلى غير ذلك والزيادة في منحة البطالة، وإعادة تثمين منحة البطالة وإعادة هيكلتها كل هذه الزيادات المرتقبة هي موجودة ومرصودة في ميزانية التسيير لقانون المالية 2023. ونوه المتحدث، أن كل ما تحدث زيادة في الأجور في قطاع الوظيف العمومي لا بد أن ترافقها زيادة في القطاع الاقتصادي بما يسمح بتحقيق التجانس في القدرة الشرائية والمحافظة على هذا التجانس في مستويات الأجور.

سنة 2023 هي سنة بداية الإصلاح الميزانياتي في الجزائر

وكشف الخبير الاقتصادي، لدى نزوله ضيفا لمنتدى “الموعد اليومي”، عن الخصوصية التي تكتسيها سنة 2023، والتي تعتبر بداية الإصلاح الميزانياتي في الجزائر، وذلك طبقا لقانون المالية 18-15 و الذي حدد النمط الجديد للميزانية وبداية فلسفة جديدة والتي تبنى عليها ميزانية الدولة مضيفا أنه سيتم الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج والأهداف على المدى المتوسط.

وتابع بريش، قائلا: “إن الهدف الأساسي لهذا الإصلاح هو العمل على ديمومة استقرار المالية العمومية وتحديث وعصرنة التسيير الميزانياتي للدولة، بما يفضي نحو التحول إلى مفهوم جديد وهو الملائمة والمردودية في النفقات العمومية، أي ما مدى جدوى تخصيص هذه النفقات في قطاع من القطاعات، وما هي النتائج المنتظرة من وراء هذه النفقات، أي التحول إلى ما يسمى بالتسيير بالأهداف وعصرنة التسيير الميزانياتي، على خلاف النظرة القديمة المبنية على ما هو حجم الغلاف المالي الذي يجب أن نرصده لهذا القطاع أو ذاك”.

قانون المالية 2023 يهدف لضمان التوازنات

واعتبر الدكتور بريش، أن الهدف من قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والقانون المالية لسنة 2023 هو الحفاظ على التوازنات لضمان الاستدامة المالية العمومية، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في نهاية سنة 2022 وبداية 2023، من خلال مراعاة موجة التضخم العالمية، نظرا للترابط في الاقتصاديات وما يسمى بالتضخم المستورد، يضيف المتحدث. وتحدث بريش، في ذات السياق، قائلا: “لقد حدث خلل على مستوى البرمجة الخاصة بالمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2022، الأمر الذي أدى إلى تأخر المصادقة على القانون”.

عقلنة الاستيراد وأن لا نسترد إلا ما نحتاجه

وقال المتحدث، إن رئيس الجمهورية، كان حريصا على محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير، وعقلنة الاستيراد وأن لا نسترد إلا ما نحتاجه، مشيرا إلى أن هناك جهد كبير قد بذل لتقليص فاتورة الاستيراد التي كانت قبل 2020، تبلغ أكثر من 50 مليار دولار، اليوم فيه تحكم في فاتورة الواردات، حيث تراجعت في السنتين الأخيرتين إلى حدود 32 مليار دولار. وتوقع الخبير، أن ترتفع فاتورة الاستيراد خلال سنة 2023، حيث ستلامس حدود 40 مليار دولار، وذلك بعد رصد ميزانية ضخمة من طرف الدولة، ما يتطلب فتح المجال للاستيراد، خاصة المواد الأولية والسلع النصف مصنعة والتجهيزات، علاوة على صدور قرار استيراد السيارات، على حد قوله. ونوه المسؤول، إلى النتائج الإيجابية التي سيتم تحقيقها من الصادرات خارج المحروقات خلال نهاية سنة 2022، والتي من المنتظر أن تلامس 7 مليار دولار، متوقعا أن يتم خلال سنة 2023 ملامسة حدود 10 مليار دولار، كصادرات خارج المحروقات.

11 مليار دولار فائض في الميزان التجاري سنة 2023

وصرح النائب، في نفس السياق، قائلا: “رصيد الميزان التجاري لسنة 2022 سيكون في حدود 17 مليار دولار كفائض، أما في سنة 2023 سيكون في حدود 11 مليار دولار، وهذا ما يستوجب المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكلية والزيادة في صادرات المحروقات وخارج المحروقات، من خلال استغلال الظروف الجيوسياسية مع ارتفاع أسعار البترول والغاز، ما سيؤمن الصحة المالية التي تتمتع بها الجزائر الآن، سيما في ظل عدم وجود مديونية خارجية”. في ذات الصدد، تابع المتحدث قائلا: “تقدر نسبة الدين الداخلي، بـ55 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما لا يؤثر سلبا على الاستقرارية المالية العامة، أما احتياطي الصرف فسيلامس 60 مليار دولار خلال هذه السنة، أي ما يعادل حوالي 20 شهرا من الاستيراد، لهذا فلا بد من الحفاظ على هذه الموازنات واستدامتها”.

تقليص عدد المستوردين من 43 إلى أقل من 13 ألف مستورد

كما أرجع بريش، سبب الندرة في بعض المواد الأولية والنصف المصنعة، إلى الإجراءات المتمثلة في تطهير قائمة المستوردين، ما أدى إلى إلحاق الضرر ببعض المتعاملين الاقتصاديين، خاصة المتدخلين منهم مباشرة في عملية الإنتاج والتصنيع واستيراد المادة الأولية، إلا أنه تم إعادة تدارك العجز الحاصل في السوق، والآن هناك مرونة أكثر، أين بات اليوم بمقدور وزارة التجارة معرفة احتياجات السوق والتحكم فيه أكثر، يضيف ذات المصدر. كما أشاد عضو اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائرية-الأوروبية، بالدور الكبير الذي لعبته وزارة التجارة عبر تطهير قائمة المستوردين أين تم خفض عددهم من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف مستورد أو يقل، مع وضع شروط لفائدة المتعاملين الاقتصادييين، وذلك قصد مباشرة عمل الاستيراد، سواء فيما تعلق بالبيع على الحالة أو المواد الأولية.

بداية 2024 هي الانطلاقة الفعلية لصناعة السيارات

وأوضح بريش، أنه ومع بداية سنة 2023 سيعاد بعث عملية استيراد السيارات، أين سيتمكن الوكلاء من جلب سيارات بمختلف العلامات، مشيرا إلى أن اختيار ذكرى يوم أول نوفمبر 2023، للإعلان عن أول سيارة من نوع “فيات” في الجزائر تكتسي رمزية خاصة لدى الجزائريين. وأضاف بريش، أنه ومع نهاية 2023 وبداية 2024 سندخل مرحلة بداية التصنيع الفعلي للسيارات في الجزائر، وفقا لدفتر الشروط الذي أعلنت عنه وزارة الصناعة، يبرز قائلا. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي، أنه وخلال الخمس سنوات القادمة ستصبح لدينا شعبة النسيج للصناعة الميكانيكية سواء تعلق الأمر بصناعة السيارات ومع الرفع التدريجي في نسبة الإدماج مع تطوير نسيج المناولة، مضيفا أن هناك حوالي 200 مؤسسة مناولة بإمكانها المساهمة في تمويل السوق الوطنية بقطع الغيار ولما لا التوجه نحو الاستيراد.

غلق ملف مناطق الظل سنة 2023

أكد عضو اللجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، أن سنة 2023 ستكون نهاية الحديث عن مناطق الظل بالجزائر، حيث تم التكفل بـ88 بالمائة من برنامج هذه المناطق.

حيث أوضح المتحدث، أن الميزانية الضخمة التي رصدت في قانون المالية، إذا لم تحدث تحسن إيجابي على المستوى المحلي فتصبح لا معنى لها، والرئيس عبد المجيد تبون، قال بأن 88 بالمائة من برنامج مناطق الظل تم التكفل به، وبالتالي ستكون سنة 2023 نهاية الحديث عن مناطق الظل. وبالمقابل، فإن عقد الحكومة اجتماعها في ولاية تيسمسيلت، يأتي لدعم التنمية المحلية بهذه الولاية، وكانت تجربة سابقة في ولاية خنشلة، وممكن أن تكون هناك ولايات أخرى، لاستدراك وجود نقائص للولايات التي لم تحظ من حقها في التنمية، بتخصيص لها موارد مالية في الميزانية، حيث هناك برامج خاصة لإنهاء مناطق الظل سواء من ناحية ربطها بالكهرباء والغاز والصرف الصحي، أو شق الطرقات، ثم الذهاب لتحسين الخدمة العمومية والمرافق العامة، ومستوى الإطعام والنقل المدرسي، وكذا الخدمات الصحية بالقرى، ويكون بالزيادة في العيادات، وفي انتظار صدور قانون البلدية والولاية، الذي سيكون في أقصى تقدير شهر جانفي القادم، ليحدث نقلة حقيقية في الجماعات المحلية، من خلال تثمين الموارد وتشجيع الساكنة لممارسة نشاطاتهم، ليصبح المجتمع المحلي يساهم في التنمية المحلية بمرافقة الدولة.

اعتماد شركات خاصة جديدة في النقل أصبح أمرا ضروريا

وأضاف عبد القادر بريش، أن النقل يعد شريان الاقتصاد الوطني، سواء كان في شبكة الطرقات أو الموانئ، وكذا المطارات ومع بداية 2020، لما جاء الرئيس عبد المحيد تبون، أعطى تعليمات للقضاء على مشكلة الخطوط الجوية الجزائرية، والتضخم الموجود بها، ولكن الأمور لم تتحرك وبقيت على حالها، كما أنه بعد التشخيص الذي وقع في النقل البحري والدي أصبح يهدد السيادة الوطنية، فكل ما يتم نقله في إطار التجارة الخارجية بالوسائل والإمكانيات الوطنية، لا يتعدى 5 بالمائة، فيما 95 بالمائة مرهون بالخارج، رغم وجود إمكانيات وخبرة واقتناء ناقلات جديدة، لكنها لا تستغل لكون شركات معروفة في حوض المتوسط، استأثرت على العقود، وترى السوق الجزائري كعكة يجب الظفر بها، ما يحتم إعادة هيكلة قطاع النقل والشحن البحري، بإدماج الشركتين في شركة واحدة، للتحكم أكثر في مسار اللوجيستيك والعصرنة، إضافة لهيكلة الخطوط الجوية الجزائرية، بحوكمة نظام تسييرها وتنافسيتها، ولم لا إنشاء شركة خطوط جوية جزائرية جديدة، تنافس على الخطوط الدولية وإفريقيا، للانفتاح على اقتصاديات هذه الدول، وبذلك تنويع اقتصادنا خارج المحروقات، وفتح المجال للقطاع الخاص، بتسريع وتيرة اعتماد الشركات الخاصة في النقل الجوي للبضائع والمسافرين، لتكون خدمات أفضل وتنافسية، لتطوير الخدمة، على حد تعبيره.

الإصلاحات الاقتصادية مكّنت من تحقيق التطور بشهادة “الأفامي”

كما ذكر النائب البرلماني، أنه على مستوى المجلس الشعبي الوطني، كانت زيارة لوفد من صندوق النقد الدولي للجزائر، قدمت له نظرة على قانون المالية 2023 والإصلاحات التي أنجزت، والتقييم النهائي لم يصدر بعد، والذي سيكون خلال الأيام المقبلة، والوفد قام بتقييم اقتصادنا إيجابا، وذلك بشهادة “الأفامي” والبنك العالمي، بتحقيقه تطورا إيجابيا، فيما يسمى بمرحلة التعافي بعد أزمة كورونا، المدعوم بعدة عوامل جيوسياسية منها زيادة العملة الصعبة وصادرات المحروقات، مع صدور قانون الاستثمار، إضافة حزمة أخرى من الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة، ما ساهم في تحقيق نسبة نمو متوسطة، تترواح ما بين 4 و5 إلى 6 بالمائة، حيث يزيد ذلك من حظوظ الجزائر للانضمام لمجموعة “البريكس”.

عبدالله.ب/زهير حطاب/نادية جدار