كشفت وزارة الصحة، عن مستجدات رسمية في ملف التقاعد الخاص بمهنيي القطاع.
وجاءت المعلومات من خلال رد مكتوب وجّهه وزير الصحة إلى الفدرالية الوطنية لعمال الصحة، تناول مطلب مراجعة شروط الإحالة على التقاعد بما يتماشى مع خصوصية العمل داخل المؤسسات العمومية للصحة. ويأتي هذا التطور، في سياق مساعٍ متواصلة لإعادة النظر في الإطار التنظيمي المنظم للمسار المهني لمستخدمي القطاع، استجابة لانشغالات مهنية مطروحة بإلحاح.
مراسلة رسمية تعالج ملف التقاعد
وأفاد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديقي آيت مسعودان، أنه تم إدراج مطلب الحق في الاستفادة من التخفيض من سنوات العمل من أجل الإحالة على التقاعد ضمن جميع مشاريع المراسيم التنفيذية المعدلة والمتممة للمراسيم التنفيذية المتضمنة القوانين الأساسية لمهنيي الصحة، والصادرة في الجريدتين الرسميتين رقم 86 و87 لسنة 2024، والتي تم اقتراحها للدراسة على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
الفدرالية تؤكد أولوية إنصاف مهنيي الصحة
وأكدت الفدرالية الوطنية لعمال الصحة، في عرضها لفحوى رد الوزارة، أن ملف التقاعد يندرج ضمن مسعى إنصاف خصوصية مهنيي القطاع، مشيرة إلى أن مطلبها ركّز على ضرورة تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة عمال الصحة، استنادًا إلى مبدأ الإنصاف والمماثلة مع قطاعات أخرى كقطاع التعليم، نظرًا للمشقة والضغوط المهنية التي يتحملها العاملون في هذا المجال. وأوضحت الفدرالية، أن الملف يوجد حاليًا في مرحلة الدراسة التقنية النهائية، وهي مرحلة تستدعي المرافقة المباشرة لضمان التجسيد الفعلي لهذا المكسب في أقرب الآجال. وجدّدت الفدرالية، التزامها بمواصلة مسارها النضالي والحواري، والعمل على تذليل العقبات الإدارية، بهدف ضمان استرجاع حقوق عمال الصحة في الاستفادة من الراحة بعد مسار مهني حافل بالعطاء.
ربيعة. ت
