اعتبر فايز أبو عيطة، سفير دولة فلسطين بالجزائر، أن قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي هو قانون عنصري مجرم يراد منه التطهير العرقي لفلسطينيي الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحديدا في قطاع غزة والضفة الغربية، والغريب فيه أنه يستهدف إعدام الفلسطيني فقط دون سواه.
وكشف أبو عيطة، لدى استضافته هذا الثلاثاء في برنامج “ضيف الدولية” لإذاعة الجزائر الدولية، أن الاحتلال الصهيوني قام منذ بداية فترة الإبادة في 2023 بقتل المئات من الأسرى الفلسطينيين، حيث قتل جزء منهم أثناء عمليات الاعتقال، وتم اكتشاف العشرات من القبور الجماعية، إضافة إلى العثور على عشرات الجثث مكبلة الأيدي والأرجل في حفر جماعية، فضلا عن مئات الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء عمليات التحقيق، ليأتي هذا القانون لشرعنة عملية القتل وقمع الفلسطيني كي لا يحارب من أجل وطنه.
ومن جهة أخرى، ذكر سفير دولة فلسطين بالجزائر أن الجهة التي سنت هذا القانون هي الكنيست، وهم مجموعة من المستوطنين الإرهابيين المجرمين، أمثال بن غفير وسموتريتش.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أنه، رغم أن المجتمع الدولي أثبت ضعفه وعجزه عن فرض العدالة في فلسطين وإجبار الكيان الصهيوني على التراجع عن القتل والتدمير الذي يقوم به ضد الفلسطينيين، إلا أن السلطة والشعب الفلسطينيين لا يستثنون المسار القانوني والسياسي والمواجهة الدولية في أروقة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان، مضيفا أن النتائج، ولو بطيئة، ستظهر على المدى البعيد وسيكون لها أثر إيجابي.
وختم “ضيف الدولية” أن ملف أزيد من 10 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية أصبح على رأس أولويات السلطة الفلسطينية، لأنهم يتعرضون يوميا إلى مجزرة إبادة جماعية في سجون الاحتلال.
