الجزائر -أجمع نواب البرلمان، على أن مخطط عمل الحكومة يتضمن الحلول الكافية للخروج من الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ولكن الإشكالية المطروحة مدى قدرة الحكومة على تطبيقه واقعيا، كما أجمعوا أن تحقيق الإقلاع الاقتصادي يكون، بالاهتمام بتحصيل الجباية المحلية، عصرنة قطاع المالية، إضافة إلى الاعتماد على الاقتصاد الرقمي، وبناء قاعدة استثمارية متينة مع إعطاء أهمية لتنمية المناطق الجنوبية.
وأوضح النائب عن جبهة التحرير الوطني، حبيب قدوري، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، خلال تدخله لمناقشة
مخطط عمل الحكومة، أن المخطط يخضع لتباين خاصة مع إقرار الوزير الأول بالصعوبة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد،
والإشكالية المطروحة، مدى القدرة على تطبيق البرنامج، خاصة أننا نحن نعيش مرحلة تراجع اقتصادي، مضيفا أن الخروج من
النفق المظلم يتطلب إيجاد البدائل التنموية، وهذا يرتبط بتفعيل السوق المالية، عصرنة قطاع المالية، وكذا ترقية قطاع
الاستثمار، واقترح النائب ذاته، الاهتمام بتحصيل الجباية المحلية، وتمكين البنوك من القيام بالدور المنصوص بها، مع تمويل
المؤسسات البسيطة والمنتجة وإعادة ميكانيزمات البورصة، الاعتماد على الاقتصاد الرقمي والذي يكون بتبسيط إجراءات
الحصول على سجل تجاري، خلال وقت قصير.
تيغرسي: “على الحكومة إصلاح البيئة الاستثمارية ببلادنا”
أوضح النائب السابق عن جبهة التحرير الوطني، هواري تيغرسي، أن المخطط يتضمن حلولا ولكن بالمقابل كنا ننتظر
المنطقية، خاصة وأن الوزير كان مسؤولا أكثر من 11 سنة في قطاع الضرائب، مشددا على ضرورة تجنب الأخطاء التي وقعت
فيها الحكومات السابقة، وأن تكون الانطلاقة من الواقع، كما أشار أن الاستثمار بالجزائر في 2019 كان صفر، ما يحتم على
الحكومة، إصلاح البيئة الاستثمارية التي لا تصلح حاليا، رغم وجود مستثمرين أجانب يرغبون بالاستثمار ببلادنا.
الحركة الشعبية الجزائرية: “استغلال الغاز الصخري ليس ضرورة ملحة”
أكد النائب عن الحركة الشعبية الجزائرية، بكاي همال، على ضرورة تنمية المناطق الجنوبية التي تعيش وضع كارثي، نظرا لغياب فرص العمل، حيث تزايد الوضع أكثر مع غلق المناطق السياحية التي يجب فتحها من جديد، كما أشار أن الغاز الصخري الذي تتجه الجزائر لاستغلاله ليس ضرورة ملحة، باعتبار هناك مجالات أخرى، يمكن الاستثمار فيها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا، داعيا لإعطاء الإمكانيات للفلاحين، خاصة مع توفر أراضي شاسعة ومياه جوفية معتبرة.
أما النائب، محمد عبد الهادي، فقد تطرق لغياب لغة الأرقام في المخطط، وعدم تحديده بالعامل الزمني، وكذا ذكر الآليات والميكانيزمات لتطبيقه، وأعاب أيضا عدم التحدث عن التدابير المتخذة في الاستثمار، مطالبا بإعادة النظر في ملف عقود ما قبل التشغيل، والذين انتهت عقودهم.
نادية حدار
