الجزائر -أصدرت محكمة سيدي امحمد، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، أحكاما بالحبس لمدة سنة واحدة وستة أشهر غير نافذة في حق 21 موقوفا في إطار الحراك الشعبي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية مع دفع غرامة مالية تقدر بـ30 ألف دينار جزائري.
وبعد جلسة دامت يوما كاملا وسط حضور جماهيري مكثف أصدر قاضي الجلسة حكما بالحبس ستة أشهر حبسا نافذة وستة أشهر موقوفة النفاذ ضد 21 شابا تم توقيفهم سيما في المسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها العديد من الولايات منذ 22 فيفري المنصرم، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عبر حمل الراية الأمازيغية وتوزيع لواصق ومنشورات، كما قضت المحكمة أيضا بدفع غرامة مالية تقدر بـ30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم. وتم خلال، نفس الجلسة، تأجيل محاكمة 20 موقوفا آخر متابعين بنفس التهم، إلى 18 نوفمبر الجاري، 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية وشهد الشارع المحاذي لمبنى محكمة سيدي امحمد توافدا منذ الساعات الأولى من المحاكمة، العديد من المواطنين أغلبهم من عائلات الموقوفين للمطالبة بالإفراج عنهم وسط حضور أمني معتبر.
م.د
