الجزائر -أكد المحلل السياسي أحمد ميزاب أن محاولة تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري، بمطالبته بإطلاق سراح معتقلي الرأي، وكذا تنظيمه جلسة سماع خاصة مع بعض الفاعلين في الحراك الشعبي، دليل على ضعفه وعدم سداد رأيه، كما يعد ضربا من الجنون الذي عصف بهذه الدول الراغبة في ممارسة الوساطة، متسائلا: كيف يمكن للبرلمان العاجز عن حل مسائله الداخلية أن يلعب هذا الدور المخيب للآمال؟
أوضح أحمد ميزاب، في تصريح للموعد اليومي الاثنين، أن محاولة تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري ضرب من الجنون الذي عصف بدول الاتحاد الأوروبي التي تريد ممارسة الوساطة لحل الأزمة السياسية ببلادنا.
وأضاف المحلل السياسي: فبدل أن تتحدث دول الاتحاد الأوروبي عن الحريات، نطالب فرنسا باحترام حقوق الإنسان وأن لا تقمع أصحاب السترات الصفراء الذين ينظمون تظاهرات في كل مرة للمطالبة بالعدالة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، قبل أن تتحدث عن حراك الجزائر الذي أبهر دول العالم بسلميته، وهذه المحاولة لن يغفرها التاريخ للبرلمان الأوروبي وتدل على الضعف وعدم سداد رأي هذه الدول.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن حراك الجزائر السلمي الذي انطلق منذ 22 فيفري المنصرم قدم منذ الأسابيع الأولى 3 رسائل، أولها أن القضية داخلية ولا أحد يملي عليه الحلول، ثانيا الحراك في الجزائر يرفض أن يكون تابعا لأي جهة كانت، والتزم بالوفاء لعهد الشهداء، إضافة إلى سلامة الحراك وحضاريته التي أزعجت الأوروبيين الذين كانوا ينتظرون توتر الأوضاع لجعلها ذريعة للتدخل في شؤوننا الداخلية، متسائلا: كيف للبرلمان الأوروبي العاجز عن حل مسائله الداخلية أن يلعب هذا الدور المخيب، وهو لم يتمكن من التحكم في ملف السترات الصفراء بفرنسا؟
للإشارة طالبت رئيسة اللجنة الفرعية بالبرلمان الأوروبي ماري أرينا بإطلاق سراح الموقوفين والجزائر تعيش على وقع الأسبوع 32 للمسيرات الحراك الشعبي، الذي لا يزال يستقطب حشودا من مختلف الفئات، وأن برلمان الاتحاد الأوروبي أعلن دعمه للمتظاهرين بتنظيم جلسة سماع خاصة مع بعض الفاعلين في الحراك الشعبي.
نادية حدار
