أرقام ترسم ملامح البرلمان القادم

• دماء جديدة وتطهير للقوائم: هكذا ينمو الوعاء الانتخابي في الجزائر

 

• توازنات الجغرافيا: الداخل يصنع الفارق والمهجر يحافظ على وزنه

 

• النساء والشباب: القوة الصامتة التي تملك مفتاح التغيير في البرلمان

يرسم البيان الأخير للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الملامح النهائية للهيئة الناخبة المدعوة للفصل في تشكيل المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية 2026.

وجاءت حصيلة المراجعة الاستثنائية للقوائم، لتكشف بدقة عن حجم التحولات الديمغرافية والجغرافية داخل الوعاء الانتخابي. هذه البيانات الرقمية تقدم خارطة طريق سياسية واستراتيجية واضحة المعالم، تبرز بدقة ديناميكية المجتمع الجزائري وتوزيع قواه البشرية بين الداخل والخارج، والذكور والإناث، ومختلف الأجيال العمرية.

 

حركية الوعاء البشري: نمو الكتلة الناخبة وتطهير القوائم الإدارية

شكلت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، محطة حاسمة في ضبط الحجم الحقيقي للكتلة الناخبة، حيث انتقل إجمالي الهيئة الناخبة من 24.503.060 ناخباً قبل العملية، ليصل إلى 24.727.041 ناخباً مسجلاً بعد انتهاء العملية.

هذا النمو الإيجابي في الوعاء الانتخابي، يترجم الحيوية الديمغرافية التي تشهدها البلاد، ويمنح الاستحقاق التشريعي المقبل قاعدة تمثيلية أوسع تعزز من شرعية المخرجات الصندوقية. العملية خضعت لمعايير دقيقة عكست مدى جاهزية السلطة المستقلة لتسيير هذا الملف الثقيل بمرونة وشفافية برمجية عالية. وقد تدفقت دماء جديدة في عروق الهيئة الناخبة من خلال تسجيل 291.584 مسجلاً جديداً من المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل إطلاقاً في القوائم الانتخابية. هذا الرقم الضخم، يعكس نجاح حملات التوعية والتحفيز السياسي، ويدل على وجود رغبة متجددة لدى فئات واسعة من المواطنين في الانخراط في المسار السياسي والمساهمة في صياغة البرلمان المقبل. يضاف إلى هؤلاء كتلة حيوية تبلغ 27.234 مسجلاً من الشباب الذين بلغوا سن 18 سنة تماماً يوم الاقتراع، وهو ما يمثل الالتحاق القانوني الأول لهذه الفئة الشابة بالحق الدستوري في الاختيار والتصويت. وفي المقابل، واجهت عملية التسجيل حركية واسعة في نقل المقرات الانتخابية، حيث سجلت مصالح السلطة المستقلة 223.928 مسجلاً جديداً بسبب تغيير مقر الإقامة. هذا النقل الجغرافي استدعى بالمقابل شطب 263.689 مشطوباً من قوائمهم الأصلية لنفس السبب، وهي عملية إدارية معقدة تهدف إلى منع تكرار التسجيل وضمان توجيه الأصوات إلى الدوائر الانتخابية الصحيحة بدقة متناهية. تعكس هذه الأرقام المتقاربة بين النقل والشطب، كفاءة الأنظمة الرقمية المعتمدة في تتبع الحركية الجغرافية للمواطنين عبر مختلف ولايات الوطن. ولم تقتصر عملية التطهير الإداري على تغيير الإقامة، بل امتدت لتشمل تصفية القوائم من الوفيات وفاقدي الأهلية السياسية لضمان نزاهة العملية وصحتها القانونية. وفي هذا السياق، تم شطب 52.554 مشطوباً بسبب الوفاة، وهي خطوة دورية ضرورية لتحديث البيانات وحذف الأسماء الغائبة عن المشهد المادي. كما تم شطب 2522 مشطوباً بسبب فقدان حق الانتخاب بناءً على أحكام قضائية أو موانع قانونية، لتقفل السلطة المستقلة ملف المراجعة على وعاء انتخابي مطهر، شفاف، ومطابق تماماً للواقع القانوني والمدني للمواطنين.

 

الجغرافيا الانتخابية: توازنات الداخل وحصاد الجالية في المهجر

ويكشف التوزيع الجغرافي للهيئة الناخبة بعد المراجعة الاستثنائية عن ثقل مرجعي مطلق للداخل الوطني في توجيه بوصلة النتائج، مع الحفاظ على دور رمزي واستراتيجي للجالية في الخارج.

فمن بين الإجمالي العام البالغ قرابة 24.72 مليون ناخب، يتواجد 23.872.756 ناخباً داخل أرض الوطن، وهو ما يمثل النواة الصلبة والخزان البشري الأساسي الذي ستتنافس عليه الأحزاب والقوائم المستقلة. هذا الرقم شهد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ23.633.818 ناخباً قبل المراجعة، مما يؤكد أن الكتلة الداخلية هي المستفيد الأكبر من عمليات التسجيل الجديدة.

وعلى الضفة الأخرى، سجلت الهيئة الناخبة في الخارج تراجعاً طفيفاً في أرقامها الإجمالية بعد عملية التدقيق والتطهير الصارمة التي طالت القوائم القنصلية. وبلغ عدد الناخبين من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج 854.285 ناخباً، بعد أن كان الرقم يستقر عند حدود 869.242 ناخباً قبل انطلاق المراجعة الاستثنائية. هذا الانخفاض الطفيف يعكس حرص المصالح القنصلية بالتعاون مع سلطة الانتخابات على إسقاط الأسماء التي لم تعد تستوفي شروط الإقامة أو التسجيل، وضمان أن تكون الكتلة المغتربة معبرة بشكل حقيقي عن الجالية النشطة. إن هذه التوازنات الجغرافية تفرض على صناع الاستراتيجيات الحزبية والمترشحين إعادة توجيه خطابهم السياسي بناءً على الكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية. فالخزان الداخلي الموزع عبر 58 ولاية يتطلب مقاربات محلية تلامس الانشغالات التنموية واليومية للمواطن، بينما تحتاج كتلة المهجر (الـ 854 ألف ناخب) إلى خطابات تركز على الهوية، والخدمات القنصلية، وآليات إدماج الكفاءات المغتربة في الاقتصاد الوطني. هذا التمايز الجغرافي يمنح الانتخابات التشريعية بعداً شاملاً يربط عمق الوطن بأطرافه في مختلف قارات العالم.

وفي نهاية المطاف، فإن نجاح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ضبط هذه التوازنات الجغرافية يعزز من مصداقية التنظيم الدستوري بشتى المراكز الانتخابية بالداخل والخارج. فالتحكم في بيانات أزيد من 23 مليون ناخب في الداخل وقرابة المليون في المهجر يتطلب شبكة ربط إلكترونية قوية ومنسقة بين البلديات والممثليات الدبلوماسية. هذا التنسيق اللوجستي يضمن حماية صوت كل جزائري أينما وجد يوم الثاني من جويلية 2026، ويؤكد أن الخارطة الجغرافية للانتخابات قد رُسمت بمسطرة القانون والحياد التام.

 

التوازن الجندري: حضور هندسي متكافئ بين وعاء الرجال والنساء

يقدم بيان السلطة المستقلة قراءة جندرية بالغة الأهمية تحطم الكثير من الصور النمطية حول تركيبة الهيئة الناخبة في الجزائر، مبرزاً تقارباً كبيراً في نسب التسجيل بين الجنسين.

وحسب المعطيات الرسمية الموزعة، يعتلي الرجال صدارة القوائم بـ 13.255.949 ناخباً من فئة الرجال، وهي الكتلة التقليدية التي طالما شكلت عصب المشاركة الميدانية. هذا الرقم يمنح الباحثين في السوسيولوجيا السياسية مؤشراً على استمرار الالتزام المدني للفئة الذكورية بالعملية السياسية ورغبتها في صياغة التوازنات التشريعية القادمة. وفي المقابل، تثبت فئة النساء حضورها القوي والوازن داخل الخارطة الانتخابية بكتلة بشرية لا تستهان بها تبلغ 11.471.091 ناخباً. هذا الرقم المليوني للمرأة الناخبة يمثل قوة ترجيحية خارقة قادرة على قلب موازين القوى في أي دائرة انتخابية، ويجعل من الصوت النسوي هدفاً استراتيجياً لكافة التشكيلات السياسية المتنافسة. إن الوجود المكثف للمرأة في القوائم يعكس تنامي الوعي القانوني والسياسي لدى المرأة الجزائرية، وتحولها من عنصر تكميلي إلى شريك قطبي ومحوري في تحديد هوية نواب الشعب. هذا التقارب الرقمي بين وعاء الرجال (13.25 مليون) ووعاء النساء (11.47 مليون) يفرض على القوائم المترشحة صياغة برامج انتخابية متوازنة تخاطب اهتمامات الجنسين بعدالة. فالمرأة الناخبة لم تعد تكتفي بالوعود العامة، بل تبحث عن برامج تضمن تمكينها الاقتصادي، وحقوقها المهنية، وحماية أسرتها، وهي ملفات ستكون فاصلة في كسب ثقتها الاستثمارية يوم الاقتراع. التنافس الحقيقي في تشريعيات الثاني من جويلية سيمر حتماً عبر كسب ود هذه الكتلة النسوية المليونية الصامتة والفاعلة. وفي سياق أوسع، يعكس هذا التوزيع الجندري المتوازن التطور الطبيعي للمجتمع الجزائري الذي يسير نحو مناصفة واعية في الحقوق والواجبات السياسية. السلطة المستقلة، من خلال نشرها لهذه التفاصيل بدقة، تتيح للمراقبين الدوليين والمحليين قراءة الشفافية التي تميز القوائم، وتؤكد أن الصندوق التشريعي سيكون التعبير الحقيقي والشرعي عن إرادة المجتمع بكافة أطيافه الجنسية، دون إقصاء أو تغييب لأي طرف في صياغة معالم الجزائر الجديدة.

 

الفئات العمرية: صعود الهرم الجيلي المؤثر

وتعتبر البيانات المتعلقة بالتوزيع العمري للهيئة الناخبة المفتاح السري لفهم توجهات الصندوق والكتل الفكرية التي ستتحكم في نتائج تشريعيات 2026.

حيث كشف البيان، عن هيمنة مطلقة ومريحة لفئة الناخبين من سن 40 سنة وأكثر، والتي استأثرت بـ16.356.251 ناخباً من إجمالي الوعاء الانتخابي. هذه الكتلة العمرية الكبيرة تمثل “حزام الأمان والاستقرار” في المنظومة الانتخابية، وهي الفئة الأكثر ميلاً للمشاركة بانتظام وتفضيل البرامج الواقعية القابلة للتطبيق بعيداً عن الشعارات العاطفية.

وفي المرتبة الثانية، تبرز القوة الضاربة والمحركة للاقتصاد والسياسة والمتمثلة في فئة الشباب والكهول الشباب، وهي فئة الناخبين من 25 سنة إلى أقل من 40 سنة، والتي بلغ تعدادها 7.094.108 ناخباً. هذه الكتلة العمرية السبع ملوينية تمثل الوعاء الأكثر ديناميكية وطموحاً، وهي الفئة التي تعاني من انشغالات الشغل، السكن، والابتكار الرقمي، وتطمح لرؤية وجوه برلمانية جديدة تشبهها في الأفكار والتطلعات. صوت هذه الفئة سيكون حاسماً في إحداث المفاجآت الانتخابية وضخ دماء جديدة في المجالس المنتخبة. أما الفئة الفتية والشبابية الناشئة، المتمثلة في الناخبين من 18 سنة إلى أقل من 25 سنة، فقد سجلت حضوراً يقدر بـ 1.276.683 ناخباً. ورغم أنها الكتلة الأقل عدداً مقارنة بالفئات الأخرى، إلا أن قيمتها السياسية والرمزية عالية جداً، كونها تمثل الجيل الجديد الذي يصوت لأول أو ثاني مرة في حياته. هذه الكتلة تتميز بمرونتها التكنولوجية واعتمادها على الفضاء الرقمي لتلقي الخطاب السياسي، مما يجبر المترشحين على مغادرة منصات الخطابة التقليدية والتوجه نحو شبكات التواصل الاجتماعي لاستقطابهم.

إن هذا التدرج الجيلي داخل الهيئة الناخبة (بين صدارة الـ 16 مليوناً للكهول، وحضور الـ 7 ملايين للشباب، والمليون ونصف للناشئة) يضعنا أمام لوحة فسيفسائية معقدة. الصندوق يوم 2 جويلية 2026 سيكون محصلة لتفاعل هذه الأجيال الثلاثة؛ حيث يمنح جيل الأربعين فما فوق التوازن والرزانة للمخرجات، بينما يدفع جيل الخمسة وعشرين نحو التغيير والتحديث. إنها هندسة جيلية متكاملة تضمن أن يكون المجلس الشعبي الوطني القادم معبراً بحق عن روح وعمر المجتمع الجزائري الحي.

مصطفى. ع