-
ارتفاع النفط والغاز يعزز عائدات الجزائر.. والطاقة المتجددة تفتح آفاقا جديدة
في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولات جذرية تفتح آفاقا استثنائية أمام الجزائر.
فبينما ترتفع أسعار النفط والغاز بفعل الصدمات الإمدادية، تتسارع وتيرة الاهتمام والاستثمارات في الطاقة المتجددة. وهذا يضع الجزائر في موقع فريد يسمح لها بالاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقات التقليدية قصيرا، والاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة طويلا.
اندلعت حرب إيران في نهاية فيفري 2026، حاملة معها أكبر صدمة في إمدادات الوقود الأحفوري منذ عقود. ردت إيران على الهجمات بإغلاق مضيق هرمز في الرابع من مارس 2026، وهي خطوة لم تكن متوقعة بهذه السرعة والحدة. يمثل هذا الإغلاق نقطة تحول حاسمة في معادلة الطاقة العالمية، حيث أن المضيق يشكل نقطة عبور حيوية لا غنى عنها. وفي الأيام الأولى من الحرب، شهدت أسعار النفط قفزة حادة، إذ ارتفع خام برنت بنسبة 9.41 بالمائة في جلسة التعاملات الأولى يوم الاثنين الثاني من مارس 2026، ليصل إلى 79.73 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. لم تتوقف الأسعار عند هذا الحد، بل واصلت الزحف نحو الأعلى بشكل مستمر. فقد وصلت أسعار النفط إلى نطاق 120 دولارا للبرميل في بداية الشهر الثاني من الحرب.
صدمة الأسعار: ارتفاع النفط والغاز وأثره على الأسواق العالمية
هذا الارتفاع يعكس نقص الإمدادات الفعلي، وأيضا توقعات السوق بشأن استمرار الأزمة وتفاقمها.
والسؤال الذي يطرحه المحللون هو: هل ستستقر الأسعار عند هذا المستوى أم ستواصل الارتفاع؟ الإجابة تعتمد على عوامل متعددة، أهمها مدة الحرب والقيود المفروضة على مضيق هرمز. وفي الوقت الحالي، تشير المؤشرات إلى أن الأسواق تتوقع استمرار الأزمة لفترة طويلة. هذا الاستقرار النسبي للأسعار عند مستويات عالية يعني أن الدول والشركات العاملة في مجال الطاقة ستضطر إلى إعادة هيكلة استراتيجياتها. فالدول المستهلكة ستبحث عن موردين بدلاء، والشركات ستعيد تقييم خطط الاستثمار والتوسع.
في هذا السياق، تأتي أهمية الأسعار المرتفعة للجزائر كفرصة اقتصادية مباشرة. فكل دولار إضافي على سعر البرميل يعني عائدات إضافية ضخمة للاقتصاد الجزائري. وإذا استمرت الأسعار في نطاق 100-115 دولارا للبرميل، فإن الجزائر ستحقق إيرادات قياسية من صادرات النفط والغاز. هذه الإيرادات الإضافية يمكن أن تمول استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتطوير الاقتصادي والتحول الطاقوي. لكن هذه الفرصة ليست مضمونة الاستمرار. فالأسواق متقلبة، والأزمات قد تنتهي بسرعة أو تطول. والجزائر، مثل أي دولة منتجة للنفط، تواجه خطر الاعتماد على أسعار عالية قد لا تستمر. لذا، من الضروري أن تستخدم الجزائر هذه الفرصة الذهبية بحكمة، ليس فقط لزيادة الإنتاج والصادرات، بل أيضا لتنويع الاقتصاد والاستثمار في مستقبل الطاقة.
هل تدفع الأزمة نحو الطاقة المتجددة؟ قراءة في التحول العالمي
يرى سفير ألفيك، نائب المدير الإقليمي لمؤسسة (دي إن في) ومدير قسم توقعات تحول الطاقة، أن الصراع يدفع إلى تنويع مصادر الطاقة.
وقال في مذكرته حول تأثير الحرب “الإسرائيلية” الأمريكية على إيران: “ينطبق هنا المبدأ العام القائل بأن ما يضرّ بالوقود الأحفوري ينفع مصادر الطاقة المتجددة”. هذا المبدأ يعكس فهما عميقا لديناميكيات سوق الطاقة. فعندما ترتفع أسعار الطاقات التقليدية بشكل حاد، تصبح الطاقات المتجددة أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية. وأضاف ألفيك: “إن الصراع أحدث أكبر صدمة في إمدادات الوقود الأحفوري منذ عقود، والنتيجة طويلة الأجل تبدو أنها ستكون دفعة قوية لمصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية”. هذا التوقع يستند إلى تحليل عميق لديناميكيات السوق والاستثمارات. فعندما يتجه الاهتمام بشكل حاد نحو أمن الطاقة، تتسارع وتيرة التحول العالمي، وتصب في النهاية في صالح مصادر الطاقة المتجددة والبطاريات والطاقة النووية السلمية وكفاءة الطاقة. والدليل على هذا التحول موجود بالفعل في الأسواق المالية. فقد ارتفعت أسهم شركات تصنيع بطاريات تخزين الطاقة الصينية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، وتفوق أدائها على أسهم شركات النفط والغاز. وهذا يشير، وفقاً لألفيك، إلى “توجهات رؤوس الأموال على المدى الطويل”. بمعنى آخر، المستثمرون الذين يملكون رؤية طويلة الأجل يبدأون بالفعل في نقل استثماراتهم من الطاقات التقليدية إلى الطاقات المتجددة. هذا التحول له آثار عميقة على الاقتصاد العالمي والدول المنتجة للطاقات التقليدية. فبينما قد تستفيد هذه الدول قصيرا من ارتفاع الأسعار، فإنها تواجه خطرا طويل الأجل من تراجع الطلب على الطاقات التقليدية. والدول التي تستثمر الآن في الطاقات المتجددة ستكون في موقع أفضل في المستقبل. وهنا تأتي أهمية استراتيجية الجزائر. فالجزائر يجب أن تستفيد من الأسعار المرتفعة قصيرا، لكن يجب أن تستثمر أيضا في الطاقات المتجددة طويلا.
الجزائر كمورد استراتيجي: الفرص في سوق الغاز العالمي
تتمتع الجزائر بموقع استراتيجي فريد في سوق الطاقة العالمية، حيث تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وتقع بالقرب من أوروبا، وهي من أكبر الأسواق المستهلكة للطاقة في العالم.
وفي الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة طاقة حادة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، تصبح الجزائر خيارا استراتيجيا لا غنى عنه. فأوروبا تحتاج إلى موردين موثوقين وآمنين، والجزائر توفر كلا الشرطين. وقد بدأت بالفعل زيادة الطلب الأوروبي على النفط والغاز الجزائري. فقد أشارت الإحصائيات إلى أن إسبانيا وفرنسا زادتا من واردات النفط الجزائري بشكل كبير في 2025، وهذا الاتجاه سيستمر في 2026 مع تفاقم أزمة الشرق الأوسط. والجزائر، من جانبها، تحاول الاستفادة من هذه الفرصة من خلال زيادة الإنتاج والصادرات. لكن هناك حدود لما يمكن للجزائر أن تنتجه بالقدرات الحالية. هنا تأتي أهمية الاستثمارات الأجنبية. فالجزائر بحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا لزيادة إنتاجها. ومناقصات النفط والغاز الجديدة، مثل “بيد راوند 2026″، تهدف إلى جذب هذه الاستثمارات. وإذا نجحت هذه المناقصات، فقد تتمكن الجزائر من زيادة إنتاجها بشكل كبير، مما سيسمح لها بتلبية الطلب المتزايد من أوروبا وآسيا. لكن الفرصة لا تقتصر على النفط والغاز التقليديين. فالجزائر تمتلك أيضا موارد طبيعية ضخمة للطاقات المتجددة. فالجزائر تتمتع بإشعاع شمسي عالي جدا، مما يجعلها مكانا مثاليا لإنتاج الطاقة الشمسية. وقد بدأت الجزائر بالفعل في استثمار الطاقة الشمسية، لكن الاستثمارات لا تزال محدودة مقارنة بالإمكانيات. والأسعار المرتفعة للطاقات التقليدية قد توفر الموارد المالية اللازمة لتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
الجزائر وطاقة المستقبل: كيف تستفيد من التحول نحو الطاقات المتجددة
في حين أن الفرص قصيرة الأجل للجزائر واضحة، فإن الفرص طويلة الأجل قد تكون أكثر أهمية.
فالعالم يتجه بسرعة نحو الطاقات المتجددة، والدول التي تستثمر الآن في هذا المجال ستكون في موقع قوة في المستقبل. والجزائر، بموقعها الجغرافي الفريد وموارد الطاقة المتجددة الضخمة، قد تصبح لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة المتجددة العالمي. الطاقة الشمسية هي الفرصة الأولى. فالجزائر تتمتع بإشعاع شمسي من أعلى المستويات في العالم، خاصة في الصحراء. وهذا يعني أن الجزائر يمكنها إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكاليف منخفضة جدا. وإذا استثمرت الجزائر بشكل كبير في هذا المجال، فقد تصبح مصدرا رئيسيا للكهرباء الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا.
الهيدروجين الأخضر هو الفرصة الثانية. فالهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه من الطاقة المتجددة، يعتبر وقود المستقبل. والجزائر، بقدرتها على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكاليف منخفضة، يمكنها أن تصبح منتجا رئيسيا للهيدروجين الأخضر. وهذا قد يفتح أسواقاً جديدة تماماً للجزائر، خاصة مع زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر من الدول الأوروبية والآسيوية. لكن تحقيق هذه الفرص يتطلب استثمارات ضخمة وتخطيطا استراتيجياً طويل الأجل. فالجزائر بحاجة إلى بناء البنية التحتية اللازمة، وجذب الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، وتطوير القوى العاملة المؤهلة. وهذا يتطلب وقتا وموارد مالية ضخمة. والأسعار المرتفعة للطاقات التقليدية في الوقت الحالي توفر فرصة ذهبية لتوليد الموارد المالية اللازمة. فإذا استثمرت الجزائر الأرباح الإضافية من ارتفاع أسعار النفط والغاز في الطاقات المتجددة، فقد تتمكن من بناء اقتصاد طاقة متنوع ومستدام. كما أن الجزائر يجب أن تستفيد من الاهتمام العالمي المتزايد بالطاقات المتجددة لجذب استثمارات أجنبية. فالشركات العالمية الكبرى، تبحث عن فرص للاستثمار في الطاقات المتجددة، والجزائر توفر فرصة استثنائية. وإذا نجحت الجزائر في جذب هذه الاستثمارات، فقد تصبح مركزا عالميا لإنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وهذا سيفتح آفاقا اقتصادية جديدة تماما للجزائر، تتجاوز بكثير الاعتماد على النفط والغاز التقليديين. تقف الجزائر اليوم على مفترق طرق تاريخي. فمن جهة، تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة حادة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مما يفتح فرصة استثنائية للجزائر للاستفادة من ارتفاع الأسعار والطلب المتزايد على صادراتها من النفط والغاز. ومن جهة أخرى، يتسارع التحول العالمي نحو الطاقات المتجددة، مما يفتح فرصة طويلة الأجل للجزائر لتصبح لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة النظيفة العالمي. وهذا يعني أن الجزائر بحاجة إلى استراتيجية متوازنة تسمح لها بالاستفادة من الفرصتين معا. في المدى القصير، يجب على الجزائر أن تركز على زيادة إنتاج ونقل النفط والغاز لتلبية الطلب المتزايد. وهذا يتطلب استثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا، وهو ما تسعى إليه مناقصات النفط والغاز الجديدة. وإذا نجحت هذه المناقصات، فقد تتمكن الجزائر من زيادة إنتاجها بشكل كبير وتحقيق أرباح ضخمة. في المدى الطويل، يجب على الجزائر أن تستثمر هذه الأرباح في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وهذا سيسمح للجزائر ببناء اقتصاد طاقة متنوع ومستدام، قادر على الازدهار حتى بعد انتهاء عصر الطاقات التقليدية. والواقع أن الجزائر ليست الوحيدة التي تواجه هذا الخيار. فجميع الدول المنتجة للطاقات التقليدية تواجه نفس التحدي: كيف تستفيد من الطاقات التقليدية اليوم بينما تستثمر في طاقة المستقبل. والدول التي تنجح في تحقيق هذا التوازن ستكون الرابحة الحقيقية في سوق الطاقة العالمي في العقود القادمة. والجزائر، بموقعها الاستراتيجي وموارد الطاقة الضخمة، لديها كل المقومات لتصبح واحدة من هذه الدول الرابحة.
مصطفى. ع
