صادق أعضاء مجلس الامة, هذا الأربعاء, على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990, المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها, صالح قوجيل, رئيس المجلس بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوسف شرفة, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
ويصبو هذا النص القانوني الى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا “متقدما وملائما” لمهام المنظمات النقابية انسجاما مع المعايير الدولية للعمل وتعزيزا للضمانات القانونية التي تخول للعمال الأجراء ولأرباب العمل تأسيس منظمات نقابية بكل حرية دون تمييز للدفاع على مصالح أعضائها المادية والمعنوية.
وينص هذا المشروع على حرية تأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب إليها واحترام المبادئ والضمانات الهادفة إلى حماية ودعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني وذلك في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي.
