في إطار مواصلة تنفيذ برنامجها الرامي إلى تعزيز الكفاءات البشرية داخل قطاع العدالة، أعلنت وزارة العدل عن رزنامة واسعة للعمليات التكوينية الموجهة لفائدة القضاة والإطارات والموظفين، المبرمجة خلال الفترة الممتدة من أمس إلى 30 أفريل 2026، وذلك في سياق شراكات وطنية ودولية متعددة تهدف إلى تطوير الأداء المهني ومواكبة التحولات القانونية والتكنولوجية.
وتندرج هذه التكوينات ضمن مقاربة تعتمد على تنويع مجالات التخصص وتوسيع آفاق التكوين، حيث تشمل محاور مرتبطة بحماية التراث الثقافي، مكافحة الجريمة الإلكترونية، حقوق الإنسان، تسيير الموارد البشرية، إضافة إلى تحديث تقنيات البناء، الأمن القضائي، والرقمنة داخل قطاع العدالة. وفي إطار التعاون مع وزارة الثقافة والفنون، يشارك 22 قاضيًا في ورشة تكوينية ثالثة حول حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك بالجزائر العاصمة خلال الفترة من 26 إلى 30 أفريل 2026، تزامنًا مع إحياء شهر التراث الثقافي لسنة 2026. كما يتواصل التعاون الدولي في مجال التكوين، حيث يشارك إطار وقاضٍ في دورة تدريبية بإيطاليا حول الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، خلال الفترة من 27 إلى 29 أفريل 2026، في إطار تعزيز تبادل الخبرات في القضايا المستحدثة ذات الطابع الرقمي. كما يشارك 25 قاضيًا في دورة تكوينية ثالثة تنظم بالمدرسة العليا للقضاء حول حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ، خلال الفترة من 26 إلى 30 أفريل 2026، بهدف تعميق الفهم القانوني للاتفاقيات الدولية وتطبيقاتها القضائية.
تأهيل الموظفين حول تسيير ملف التقاعد..
كما برمجت وزارة العدل، بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط والمديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد، يومًا تكوينيًا عن بعد لفائدة 100 موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية، حول تسيير ملف التقاعد، وذلك يوم 27 أفريل 2026، بهدف تعزيز المعارف الإجرائية والقانونية المرتبطة بالمسار المهني للموظف.
وفي الإطار ذاته، يستفيد 24 موظفًا من المجالس القضائية من دورة تكوينية حول دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات، خلال الفترة من 27 إلى 30 أفريل 2026، قصد تحسين الأداء التنظيمي داخل المصالح القضائية وتعزيز التنسيق الإداري. كما تشمل البرمجة دورة ثانية لفائدة 24 موظفًا حول تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها، خلال الفترة من 27 إلى 29 أفريل 2026، بهدف تطوير مهارات التسيير المالي والإداري داخل الجهات القضائية. وفي مجال البنية التحتية، تشارك وزارة العدل، بالتنسيق مع المدرسة العليا للأشغال العمومية، في دورة تكوينية لفائدة 15 موظفًا من الإدارة المركزية برتبة مهندس وتقني سامٍ في البناء والعمران، حول المعايير والتقنيات الحديثة في مجال البناء، وذلك أيام 26 و27 و28 أفريل 2026، في إطار مواكبة التطور التقني في مشاريع القطاع. كما تم برمجة دورة تكوينية واسعة بالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة، يشارك فيها 500 موظف من أعوان الوقاية والأمن، عبر نظام التحاضر عن بعد، حول تطوير خطط الطوارئ والإسعافات الأولية والأمن داخل المحيط القضائي، وذلك يومي 27 أفريل و4 ماي 2026، بهدف تعزيز الجاهزية المهنية وتحسين ظروف العمل الأمني داخل المؤسسات القضائية. وفي سياق التحول الرقمي، يشارك 6 مهندسين دولة في الإعلام الآلي من الإدارة المركزية في دورة تكوينية متخصصة حول حلول VMware vSphere، تشمل التثبيت والإعداد والإدارة، خلال الفترة من 26 إلى 30 أفريل 2026، وذلك بالتنسيق مع مركز تقنيات الإعلام والاتصال، بهدف دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العدالة. وتعكس هذه الرزنامة التكوينية الشاملة توجه وزارة العدل نحو ترسيخ ثقافة التكوين المستمر، ورفع مستوى الكفاءة المهنية لمختلف الفاعلين في القطاع، بما ينسجم مع متطلبات العصرنة وتحديث المرفق القضائي ومواكبة التطورات التقنية والقانونية الحديثة.
ربيعة. ت
