في إطار الجهود الرامية إلى تحسين تسيير المدارس الابتدائية، أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية، مذكرة رسمية مؤرخة في 8 فيفري 2026، تحت رقم 2317، موجهة إلى السادة المدراء الجهويين للأملاك الوطنية عبر جميع الجهات، وإلى السيدات والسادة مدراء أملاك الدولة ومدراء مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى كل الولايات، تتعلق بموضوع تحويل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية.
وجاءت هذه المذكرة، استنادًا إلى جملة من المراجع الرسمية، أبرزها مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2025، وتنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بإعداد ترتيبات تحسين تسيير المدارس الابتدائية بتاريخ 3 ديسمبر 2025، إضافة إلى الإرسال رقم 21829 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025، والمراسلة رقم 2025/8848 المؤرخة في 25 ديسمبر 2025 الموجهة إلى السيد المدير العام للميزانية. وأفادت المديرية العامة للأملاك الوطنية، في مضمون المذكرة، أنه تنفيذًا لتوجيهات اجتماع الحكومة المنعقد في 18 نوفمبر 2025، والرامية إلى تحسين الظروف المادية والخدماتية المرتبطة بالمدارس الابتدائية، تم عقد جلسة عمل بمقر وزارة التربية الوطنية بتاريخ 3 ديسمبر 2025، تحت رئاسة كل من وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وبمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للميزانية. وأسفرت هذه الجلسة عن تشكيل لجنة متعددة القطاعات تضم إطارات من وزارات التربية الوطنية، والداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمالية ممثلة في المديرية العامة للميزانية، إضافة إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق، أوضحت المديرية العامة للميزانية أن اللجنة متعددة القطاعات ستتولى دراسة واقتراح الإجراءات العملية الواجب اتخاذها لتجسيد تحويل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية. كما تم عقد جلسة عمل ثانية على مستوى قطاع الداخلية بتاريخ 17 ديسمبر 2025، جرى خلالها تحديد الخطوات العملية الواجب اتباعها لتحقيق هذا التحويل، حيث تقرر تكليف قطاع الداخلية بالمبادرة بتعديل المادة 122 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 والمتعلق بالبلدية، بما يسمح بتكريس هذا التحويل، إلى جانب تكليف قطاع التربية باقتراح تصور شامل حول تسيير المدرسة الابتدائية مع توضيح الأثر المالي للعملية واقتراح السيناريوهات المحتملة. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين قطاعي الداخلية والتربية لحصر تعداد المستخدمين والهياكل المتوفرة حاليًا فيما يخص المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، بهدف تسهيل عملية التحويل. وفي إطار مساهمة المديرية العامة للأملاك الوطنية في إنجاح هذا المسعى، الذي توليه السلطات العليا للبلاد أهمية بالغة، وضمن عملية التكفل بتسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية، لاسيما المدارس الابتدائية التي تتولى البلديات تسييرها وصيانتها طبقًا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، دعت المذكرة كافة المصالح المعنية إلى التريث في عمليات تسوية الوضعية القانونية لهذه المدارس لفائدة البلديات. ويستمر هذا الإجراء إلى غاية انتهاء أشغال اللجنة متعددة القطاعات المعنية، ووضع حيز التنفيذ الخطوات العملية التي تضمن نقل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية، على أن يتم إبلاغ المصالح المعنية بكل المستجدات في حينها.
ربيعة. ت
