الجزائر -اقترحت أميرة سليم نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الجالية الوطنية بالخارج الى سجن اي جزائري سواء داخل الوطن او خارجه يدعو الى التطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبة بتسليط عقوبات تتراوح بين 3 سنوات الى 15 سنة.
وكشفت النائب، أميرة سليم، عن مشروع قانون يجرم الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، تجسيدا للموقف الرسمي للجزائر اتجاه القضية الفلسطينية ويتضمن المشروع تسعة مواد من بينها إمكانية تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية بناء على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع يُحال على القضاء للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة.
كما اقترحت البرلمانية اعتبار الدعوات للتطبيع جنحة مساس بوحدة الأمة يعاقب عليها القانون بالحبس من ثلاثة سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300 ألف دينار بالنسبة للأفراد و 1.000.000 دج بالنسبة للمؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا.
واوضحت النائب ان الجالية معنية بالمشروع، حيث سيطبق القانون على الجزائريين خارج التراب الوطني من أفراد الجالية والمغتربين في حال الترويج للتطبيع.
محمد د
