الجزائر- أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، الأحد، ملف التحقيق الخاص بكل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بينهم عمارة بن يونس وعبد السلام بوشوارب ووالي العاصمة عبد القادر زوخ إلى المحكمة العليا للبت فيه.
وجاء في البيان الموقع من طرف بلقاسم زغماتي، النائب العام الجديد بأنه “عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 26 ماي 2019 إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين”.
وحمل نص البيان الأسماء التالية “زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، عمارة بن يونس، بوعزقي عبد القادر، عمار غول، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، عبد المالك سلال، أحمد أويحيى”.
ويتابع المعنيون المذكورة أسماؤهم في قضايا متعلقة بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة أغلبيتها مرتبطة برجل الأعمال علي حداد الموقوف في سجن الحراش.
وذكر البيان أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة إمتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه.
وكان المتهمون تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، في 16 ماي الماضي، في قضايا سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة.
م/ع
