وقعت وزارة العدل إتفاقية إطار مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية تتعلق بشروط وكيفيات التعاون في مختلف نشاطات المحبوسين ذات الصلة بمجال الصيد البحري وتربية المائيات.
هذه الاتفاقية ستكرس المبدأ القانوني القاضي بـأن إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة، واعتبارا لأهمية التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم في المجتمع عن طريق العمل التربوي، وفتح آفاق جديدة للإدماج المهني للمحبوسين في هذه الميادين.
وتهدف الاتفاقية لتنسيق الجهود قصد تكوين وتشغيل المحبوسين ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم.
وتتمثل مجالات التعاون في مرافقة مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتقديم الدعم التقني والتكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وإدراج مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضمن برامج العمل والمخططات المعتمدة من طرف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بالإضافة إلى المرافقة التقنية لإنشاء أحواض لتربية المائيات على مستوى مؤسسات البيئة المفتوحة، والورشات الفلاحية، لاسيما تزويدها بصغار السمك والأعلاف، والمرافقة التقنية لتجسيد مشاريع مشتركة في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية لاسيما في مجال إنتاج صغار السمك والأعلاف، ومرافقة المفرج عنهم المستفيدين من التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات في إنشاء مشاريع ناشئة، بالتنسيق مع المصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التابعة لوزارة العدل.
