أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن التحضير للإطلاق الرسمي للشباك الموحد بهدف تعزيز المقاولاتية الجامعية، وهذا في اطار التنسيق مع أزيد من 13 قطاع وزاري وهيئة قطاعية.
جاء هذا خلال عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، أمسية الاثنين بمقر الوزارة، بحضور إطارات الوزارة، رؤساء الندوات الجهوية للجامعات (وسط، غرب، شرق )، مديرة المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران، مدير مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، مديرة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، وباستعمال تقنية التحاضر المرئي، مديري المؤسسات الجامعية( جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، جامعة قسنطينة 3، جامعة تلمسان أبوبكر بلقايد)، إجتماع تنسيقي خصص للشق البيداغوجي والبحثي، وكذا التحضير للإطلاق الرسمي للشباك الموحد. يأتي هذا بعد أن صدر الأسبوع الماضي قرار وزاري مشترك يقضي باستحداث شباك وحيد لدعم حاملي المشاريع على مستوى مؤسسات العليم العالي بهدف تعزيز المقاولاتية الجامعية مع إمكانية إنشائه لفائدة مجموعة من المؤسسات المجتمعة على شكل قطب جامعي, بما يضمن فعالية أكبر في المرافقة والتنسيق”. ويعد هذا الشباك المستحدث “نقطة اتصال موحدة داخل الجامعة يتولى عمليات التوجيه والمرافقة لفائدة الطلبة حاملي المشاريع, سواء أثناء مسارهم الدراسي أو بعد التخرج, بالإضافة إلى الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين, وذلك قصد تمكينهم من إنشاء مؤسساتهم الاقتصادية وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية”. ويضم هذا الشباك الموحد وزارات التعليم العالي والبحث العلمي, الداخلية والجماعات المحلية والنقل, المالية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية, المديرية العامة للضرائب), التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية (المركز الوطني للسجل التجاري), اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وستعمل الوزارات والهيئات المعنية بالقرار المشترك – على “توجيه ومرافقة حاملي المشاريع المبتكرة عبر الشباك الوحيد مع إمكانية توطين المشاريع المقترحة على مستوى مراكز الابتكار المستحدثة في الولايات النموذجية ومرافقة المنسقين المحليين لحاملي المشاريع, إلى جانب تسهيل الولوج إلى المعلومات الضرورية لإنجاح المشاريع”.
كما ينص القرار أيضا على “ربط المنصة الرقمية للشباك الوحيد الخاصة بمؤسسات التعليم العالي بالرقم التعريفي الوطني, وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها”, إضافة إلى “حصر الاحتياجات والمشاكل التي يمكن أن تكون محل تطوير حلول ذكية, سواء لتحسين تسيير المرفق العمومي المحلي أو لدعم مشاريع تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية”. للإشارة, تتولى مصالح مؤسسة التعليم العالي أمانة الشباك الوحيد, حيث تكلف باستقبال ودراسة ملفات إنشاء المؤسسات الاقتصادية وتنظيم الاجتماعات وتبليغ القرارات وإعداد التقارير الدورية, إلى جانب استحداث منصة إلكترونية تفاعلية وتقييم نشاطات الشباك بصفة منتظمة.
سامي سعد
