الجزائر – أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث، الخميس، بالجزائر، أنه سيتم العمل على تقوية وتنظيم شعب التثمين والرسكلة لكل أنواع النفايات والموارد البيولوجية فضلا عن تحديث قوائم المهن البيئية و ذلك في اطار تفعيل برنامج الاقتصاد الأخضر.
وقالت بن حراث في ردها على سؤال شفوي للنائب زدام حسينة (كتلة الأحرار) حول استراتيجية عمل قطاع البيئة ومدى تطبيقها على أرض الواقع , خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس “انه تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية لبناء جزائر جديدة، وتطبيقا لمخطط عمل الحكومة، فإن القطاع اعتمد في استراتيجيته على زيادة إشراك عدة قطاعات وزارية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تكفل أفضل بمطالب المواطن المتعلقة بالحفاظ على محيطه البيئي وحماية صحته وتحسين إطاره المعيشي.
و يتم العمل من خلال هذه الاستراتيجية على الحفاظ على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية للأنظمة البيئية من خلال تطوير رؤية جديدة للحوكمة مبنية على ثلاثة محاور وهي الانتقال الإيكولوجي و الانتقال الطاقوي والانتقال إلى المواطنة البيئية مع إعادة التوازن الإقليمي بين الشمال والجنوب أين ستحظى البيئة الصحراوية بعناية خاصة باعتبارها محور أساسي.
و تتضمن هذه الاستراتيجية كذلك محور تفعيل الإجراءات الرقابية والردعية لحماية كل أوساط الاِستقبال و القضاء على المفرغات العشوائية والفوضوية مع تخصيص الفضاءات المسترجعة كمساحات خضراء، تبرز الوزيرة.
أما بخصوص الانتقال الطاقوي فقد اكدت بن حراث ان التحول الطاقوِي المنشود يقع جزء منه على عاتق قطاع البيئة من خلال تجسيد برنامج تطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة ببرنامج قدره1000 ميغاوات أفاق 2030 منه 500 ميغاوات في أفاق 2024.
و قالت انه سيتم العمل على تنفيذ هذا البرنامج تدريجيا على جميع المستويات، خاصة في المناطق الجنوبية والمعزولة لا سيما الفلاحية منها والرعوية.
و أبرزت ان هذا البرنامج سيرفق بتدابير تنظيمية وآليات تحفيزية وبرامج توعوِية، ويهدف بشكل رئيسي إلى تزويد 150.000 مسكن معزول بالطاقة و سقي 180.000 هكتار من الأراضي الزراعية للجنوب الكبير والمناطق المعزولة و كذا تطوير نشاطات الفلاحة الرعوية في المناطق السهبِية والصحراوية.
و قالت أنه من أجل تجسيد الاقتصاد الأخضر تم الشروع في إعداد أرضية رقمية للجمعيات الناشطة في مجال البيئة بغية مرافقتها وتفعيل أدائها.
