أعلنت القنصلية العامة للجزائر بنابولي، عن اعتماد إجراء استثنائي يخص جمركة السيارات الجديدة ذات محرك ديزل لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمين ضمن دائرة اختصاصها، وذلك في إطار تغيير الإقامة. ويأتي هذا التدبير في سياق التخفيف من تداعيات التعديلات التي أقرها قانون المالية لسنة 2026، بما يمنح المعنيين هامشًا إضافيًا لتسوية وضعياتهم وفق الأحكام السابقة. وأوضحت القنصلية، أن العمل بهذا الإجراء الانتقالي سيستمر إلى غاية 30 جوان 2026، حيث يُسمح للمواطنين المعنيين بالاستفادة من شروط الجمركة التي كانت سارية قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. ويُعد هذا التمديد فرصة مهمة لأفراد الجالية الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم في الآجال المحددة سابقًا، خاصة في ظل التغييرات التنظيمية التي مست هذا المجال. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، شددت المصالح القنصلية على ضرورة تقديم ملفات دقيقة تثبت أن عملية اقتناء السيارة تمت قبل 1 جانفي 2026، وذلك من خلال وثائق رسمية تشمل فاتورة الشراء أو سند الطلب أو إثبات دفع جزء من ثمن المركبة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أحقية الاستفادة من التدبير الاستثنائي في إطار تغيير الإقامة، ومنع أي تجاوزات محتملة. وأكدت القنصلية العامة، التزامها بمرافقة أفراد الجالية الجزائرية وتوفير كافة التوضيحات اللازمة، داعية المواطنين إلى التواصل عبر القنوات المخصصة للاستفسار، بما يضمن فهماً دقيقاً لكيفيات تطبيق هذا القرار والاستفادة منه في أفضل الظروف. وفي سياق متصل، كشفت القنصلية عن إطلاق خدمة مرافقة وتوجيه لفائدة المواطنين الراغبين في استبدال رخص السياقة الجزائرية بنظيرتها الإيطالية، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة، والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا. وبحسب الإعلان، يمكن للمعنيين تقديم طلب شهادة الكفاءة لرخصة السياقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، من خلال إنشاء حساب شخصي وملء الاستمارة، قبل التوجه إلى مقر القنصلية لاستكمال الإجراءات. كما تم تخصيص استقبال يومي من الاثنين إلى السبت، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا إلى غاية الثالثة والنصف مساءً، لمرافقة المواطنين وضمان إيداع ملفاتهم في ظروف تنظيمية ملائمة. ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة تقديم جملة من الوثائق الأساسية، تشمل رخصة السياقة الأصلية، ووثيقة هوية جزائرية سارية المفعول، إضافة إلى بطاقة إقامة إيطالية سارية، وكذا وثيقة تثبت الإقامة بإيطاليا، سواء تعلق الأمر ببطاقة الهوية الإيطالية أو شهادة إقامة صادرة عن البلدية. وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي تبسيط الإجراءات الإدارية والاستجابة لانشغالات الجالية الجزائرية المقيمة بإيطاليا، لاسيما في ما يتعلق بتسهيل الاعتراف برخص السياقة وتمكينهم من تسوية وضعياتهم القانونية والمهنية في البلد المضيف. وللإشارة، فإن شهادة الكفاءة يتم إصدارها من طرف السلطات الجزائرية المختصة على مستوى الدائرة أو البلدية التي أصدرت رخصة السياقة، قبل أن تُرسل إلكترونيًا إلى القنصلية التي تتكفل بدورها بتوقيعها وترجمتها وتسليمها للمعنيين، في مسار إداري رقمي يهدف إلى تسريع المعالجة وتحسين جودة الخدمات القنصلية.
ربيعة. ت
