أجمعت منظمات وجمعيات أوروبية إلى جانب الجالية الصحراوية المشاركة في الوقفة التضامنية التي نظمت أمام مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على ضرورة وقف سياسة نهب الثروات الصحراوية التي تتم عبر اتفاقيات غير قانونية بين المفوضية الأوروبية والاحتلال المغربي، مؤكدة دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة الكاملة على موارده الطبيعية.
وأكدت النائب الأوروبية آنا ميراندا عن مجموعة الخضر -التحالف الحر الأوروبي-في تصريحات صحفية، أن الشعب الصحراوي هو المالك الشرعي والحصري لثرواته الطبيعية، مشيرة إلى أن توقيع اتفاقيات تشمل الإقليم دون موافقة ممثله الشرعي يشكل “تواطؤا مباشرا مع الاحتلال المغربي وانتهاكا صارخا لمبادئ العدالة الأوروبية”.
