أكد رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، أن البرلمان القادم، إذا توفرت فيه الكفاءات وصدقت النوايا في العمل، سيكون انطلاقة حقيقية للعمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لبناء الجزائر الجديدة، داعيا للاستمرار في التغيير الحقيقي، باختيار الممثلين في المجالس البرلمانية الولائية، والبلدية، لكون المنتخبين هم أساس الدفع للعمل الديمقراطي.
واعتبر رئيس حزب المستقبل، أمس، خلال التجمع الذي نشطه بولاية مسيلة، أن التشريعيات تعد خطوة هامة وأساسية لخروج الجزائر من الأزمة السياسية والاجتماعية وكذا الاقتصادية التي تعيشها، لبناء الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الجزائريون، وهذا ليس بالكلمات أو العبارات بل بالعمل، وأولها بناء المؤسسة التشريعية التي تعتبر أساسية لبناء دولة الحق والقانون والديمقراطية.
وأشار بلعيد عبد العزيز إلى أن الظفر بمقعد في البرلمان ليس تشريفا بل هو تكليف ومسؤولية كبيرة أمام الله والشعب، وسيكون انطلاقة حقيقية للعمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، إذا توفرت الكفاءات وصدقت النوايا في العمل فستشكل حكومة قوية، مؤكدا أن الإخفاق هذه المرة ليس له تبرير ولابد أن تكون انطلاقة جديدة للجزائر الجديدة، مضيفا أن بناء الدولة لن يكون بحزب واحد أو بكتلة واحدة، بل بمشاركة الجميع، وذلك بالتسامح والمحبة للسير نحو الأمام، معتبرا الاختلاف في الآراء ليس خلافا، فيجب تقبل أفكار الجميع وطرح الاقتراحات لحل المشاكل، واستعداده للحوار مع الجميع.
وأضاف بلعيد أن الجزائر عانت كثيرا في السابق من التجاوزات وألاعيب تزييف الحقائق، منها تزوير الانتخابات، والجميع مسؤول في تلك الفترة بسب عدم مبالاة الكثير من الشعب، والهروب نحو الأمام والاستقالة والاستفادة وكذا التصفيق للبعض، لتأتي الهبّة الشعبية في 22 فيفري 2019، التي مكنت من تغيير مسار الجزائر.
ودعا المسؤول الأول عن حزب المستقبل للاستمرار في التغيير الحقيقي، باختيار الممثلين في المجالس البرلمانية، الولائية والبلدية، لأن المنتخبين هم أساس الدفع للعمل الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي وبناء مؤسسة دستورية شرعية قوية ومتينة، ما يستوجب إعطاء الفرصة للرئيس وللحكومة والبرلمان، نظرا لصعوبة الوضع بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها كل المؤسسات.
وأبرز بلعيد التكالب الكبير على الجزائر ووجود أبواق تحاول زعزعة استقرار البلاد، ما يستدعي الحيطة والحذر أكثر من أي وقت مضى، معبرا في الأخير عن تضامنه مع أساتذة برج باجي مختار، ما يفرض على السياسيين والنخبة معا تحريك الآلة الاقتصادية للقضاء على المشاكل الاجتماعية، خاصة مع انهيار أسعار الدينار والتضخم.
نادية حدار
