أصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بيان بخصوص اجتماع مجلس الوزراء المنعقد برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، والذي خصص لدراسة جملة من الملفات الاستراتيجية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الاتحاد أنه تابع باهتمام كبير مخرجات هذا الاجتماع وما حملته من قرارات وتوجيهات حازمة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وثمّن الاتحاد عالياً التعليمات الصارمة التي أسداها رئيس الجمهورية والمتعلقة بتكثيف المتابعة الميدانية اليومية لمحاربة المضاربة غير المشروعة، خاصة في بعض الفواكه واللحوم المستوردة، مع إدراج المتورطين في القوائم السوداء ومنعهم نهائياً من ممارسة النشاط التجاري أو الاستيراد. يؤكد الاتحاد أن هذه الإجراءات الحازمة تشكل رسالة واضحة بأن السوق الوطنية لن تكون مجالاً للفوضى أو التلاعب بقوت المواطنين. وفي هذا الإطار، جدد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين انخراطه الكامل والتزامه الميداني إلى جانب السلطات العمومية من أجل تطهير السوق الوطنية من الدخلاء والمضاربين، والعمل على ترسيخ ثقافة التجارة النزيهة القائمة على احترام القانون وأخلاقيات المهنة، بما يحمي التاجر الشريف ويعزز الثقة بين المواطن والسوق.
كما عبر الاتحاد عن ارتياحه للقرارات المتخذة بخصوص استيراد الأضاحي تحسباً لعيد الأضحى وتحديد سقف سعرها بما لا يتجاوز خمسين ألف دينار، مع فرض رقابة صارمة على مسار الاستيراد والتوزيع، وهي إجراءات من شأنها أن تضمن وفرة المنتوج وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين وتمنع أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار. وأكد الاتحاد، أن التجار والمتعاملين الاقتصاديين النزهاء سيبقون شركاء أساسيين في ضمان استقرار السوق وتموينه المنتظم، كما يجدد التزامه بمرافقتهم وتأطيرهم وتعزيز روح المسؤولية الاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن ويحافظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد الاتحاد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تجسيد مقاربة تشاركية متكاملة ومنسجمة تجمع بين الحكومة والتنظيمات المهنية والفاعلين الاقتصاديين ومختلف القوى الوطنية، من أجل بناء اقتصاد وطني ناشئ قوي ومتنوع، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، بما يكرّس سيادة القرار الاقتصادي الوطني ويخدم مصلحة المواطن الجزائري.
ربيعة. ت
