أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن مشاركة الجزائر منذ الاثنين، في عدد من التكوينات الدولية في إطار تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات والبرامج المتخصصة، وذلك ضمن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة الإطارات والقضاة والموظفين.
وفي هذا السياق، شارك إطار واحد من الإدارة المركزية لوزارة العدل في زيارة إلى مقر وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست) بمدينة لاهاي في هولندا، وذلك طيلية الفترة من 9 إلى 15 مارس 2026، في إطار التعاون مع البرنامج الأورو متوسطي عدالة 6. كما شارك إطار في ندوة عن بعد حول “الوثائق الثبوتية في سياق التحركات المختلطة”، أمس بمعهد سان ريمو، قسم اللاجئين وقانون الهجرة الدولي، وذلك في إطار التعاون مع برنامج التنمية والحماية الإقليمي RDPP. وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز القدرات في مواجهة أحد أكثر التحديات إلحاحا في سياق التحركات المختلطة والمتمثل في ضمان الوصول إلى الوثائق الثبوتية والرسمية للأشخاص النازحين والمهاجرين واللاجئين. ومن جهة أخرى، تم ترشيح قاضية للمشاركة في تكوين حول “قانون التجارة الدولية: الإنسجام القانوني والصكوك القانونية الأساسية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي”، وذلك في الفترة الممتدة من 9 إلى 13 مارس 2026 بدولة سنغافورة، في إطار برنامج التعاون السنغافوري SCP. وفي إطار التعاون مع لجنة الأمم المتحدة للمخدرات، شارك إطاران وقاض في أشغال الدورة التاسعة والستين للجنة، وتمتد الى 13 مارس 2026 بمدينة فيينا بجمهورية النمسا. كما قام قاض بزيارة إلى دولة ألبانيا خلال الفترة منذ امس و إلى 11 مارس 2026، في إطار مشروع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية CyberSouth+. وعلى الصعيد الوطني، شارك، الاثنين، 200 موظف من الجهات القضائية والمديريات العامة للإدارة المركزية والمفتشية العامة والمدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، إضافة إلى مختلف الهيئات تحت الوصاية، على غرار الديوان الوطني لقمع الفساد ومركز البحوث القانونية والقضائية والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والديوان الوطني لمكافحة المخدرات، في يوم تكويني حول موضوع “الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار التحول الرقمي في قطاع العدالة”، وذلك في إطار التعاون بين المديرية العامة للموارد البشرية بوزارة العدل والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويهدف هذا التكوين إلى تحسيس وتوعية الموظفين في إطار تعزيز ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومواكبة مسار التحول الرقمي الذي يشهده قطاع العدالة، لاسيما في ظل تزايد استعمال الأنظمة المعلوماتية والمنصات الرقمية في العمل القضائي والإداري.
ربيعة. ت
