أفرجت كل من وزارتي التعليم العالي والمالية، قرارا وزاريا مشتركا لإنشاء مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، بهدف دعم المشاريع الابتكارية وربطها بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
ويعتمد القرار على مجموعة من المراسيم الأساسية، منها المرسوم رقم 85-307 لعام 1985، المرسوم الرئاسي رقم 25-241 لعام 2025، والمراسيم التنفيذية المتعلقة بصلاحيات وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، وتحديد القانون الأساسي للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. وتضم الحاضنة مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، والوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لضمان تكامل الموارد والخبرات وتعزيز فعالية المشاريع الابتكارية. وتنقسم الحاضنة إلى فرعين: الأول فرع هندسة إدارة الأعمال، المكلف بدعم المشاريع الابتكارية وتقديم التكوين والاستشارة والتمويل ومتابعة تطورها، والثاني فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية المكلف بصيانة المعدات وضمان الأمن العام للحاضنة. وينص القرار على نشره في الجريدة الرسمية لتطبيقه رسميًا، علما ان قد وقع القرار في الجزائر بتاريخ 10 جانفي 2026 من قبل وزير المالية عبد الكريم بوالزرد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.
ر. ت
