الجزائر -أعطيت الإدارات العمومية بمختلف القطاعات على رأسها قطاع التربية الوطنية، مدة 72 ساعة قصد الإسراع في عملية إدماج المستفديين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، تشرع في إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل في جميع ربوع الوطن.
وجاء هذا بعد تعليمات تلقتها من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تحت موضوع إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني لحاملي الشهادات، حيث دعت مدراء التشغيل ومختلف الإدارات العمومية الإسراع في هذه العملية، داعية إلى تحضير الوثائق الضرورية للإدماج، شهادة إدماج المستفيد للمدة المعنية مع تحديد نوع العقد والشهادة العلمية “الكافأة” للمعني إضافة إلى شهادة انتساب المستفيد للضمان الاجتماعي للمدة المعنية بالتنسيق مع مصالح الضمان الاجتماعي.
وأوضحت ذات الإرسالية أنه في حالة ما إذا كان المستفيد قد قام بعملية تحويل ما بين الولايات يستوجب التنسيق مع المديرية الأصلية التي تم التحويل منها قصد احتساب سنوات الإدماج.
وتحضيرا لذات العملية في إطار تسوية عقود ما قبل تشغيل التابعين لمديرية التربية، دعت الوزارة الوصية في إرسالية لها إلى توفير الوثائق المطلوبات في الملفات الخاصة بالإدماج من نسخة من عقد التوظيف الأول وعقود التمديد وشهادة ميلاد رقم 12 وصورتين شمسيتين والجنسية الجزائرية وشهادة السوابق العدلية وشهادة طبية ونسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى شهادة عمل في إطار العقود وصك بريدي مشطوب والوضعية تجاه الخدمة الوطنية للذكور.
وشدّدت التعليمة على ضرورة أن تسهر الجهة المستخدمة على تنظيم الملفات المطلوبة ومسكها بشكل إداري منظم في نسختين، إحداهما تبقى على مستوى المؤسسة، والأخرى تبلغ إلى مديرية التربية قبل تاريخ 10 ديسمبر الجاري.
للإشارة، ستمتد هذه العملية بشكل تدريجي، على مدار ثلاث (3) سنوات، حيث سيتم إدماج المعنيين بالإدارات العمومية، والبالغ عددهم 374.304 معني على النحو التالي: 160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019، بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات و105 آلاف خلال سنة 2020، بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات.
ووفق أرقام وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فإنه سيتم إدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والذين يفوق تعدادهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية، وتتم عملية التسوية هذه في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات والجماعات المحلية، تستند أساسا إلى تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الاقتصادية.
س.س
