تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي سيتم دراسته اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، إعفاء المستثمرين في الأراضي الصحراوية في إطار الاستصلاح الفلاحي من إعفاءات ضريبية كاملة لمدة عشر سنوات.
كما تضمن إعفاءات أخرى تشمل الحقوق redevance من أجل تشجيع الاستثمار في هذه المناطق ورفع حجم الإنتاج الوطني من الشعب الاستراتيجية.
ونص مشروع القانون على تمكين هؤلاء المستثمرين من استيراد عتاد فلاحي مستعمل من الخارج، شريطة أن لا يكون مصنفا ضمن خانة المنتجات المحلية، حيث سيتم تحديد قائمة العتاد لاحقا بموجب مرسوم يوقعه وزير القطاع عبد الحميد حمداني.
كما سيتم الترخيص أيضا باستيراد مصانع قديمة أقل من عشر سنوات بغية توسيع وتنويع الصناعات التحويلية.
ومن المرتقب أن يتم تنظيم أياما مفتوحة على الاستثمار في المناطق الصحراوية، بحضور شركاء أجانب يمثلون عدة دول على غرار تركيا، وهي أيام تعرف مشاركة شركات عمومية مثل المدار والشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” للاستثمار في المجال الفلاحي.
وأعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال ديوان تطوير الزراعات الصناعية عزمها على توفير خمسمائة الف هكتار من المحيطات أمام المستثمرين.
