أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء جميع التسجيلات السابقة الخاصة ببرنامج الحركية قصيرة المدى بالخارج للسنة المالية 2026، في خطوة تهدف إلى اعتماد آليات جديدة أكثر دقة وشفافية في انتقاء المستفيدين، بما يسمح بتحسين شروط الاستفادة من هذا البرنامج لفائدة طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين. ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 345 المؤرخ في 9 مارس 2026، الذي حدّد المعايير الجديدة الخاصة بانتقاء المترشحين للاستفادة من برنامج الحركية قصيرة المدى وتحسين المستوى بالخارج بعنوان سنة 2026، في إطار توجه القطاع نحو تطوير منظومة التكوين بالخارج وضمان توزيع أكثر عدالة للفرص المتاحة. كما استندت الوزارة في هذا القرار إلى المذكرة رقم 083 المؤرخة في 10 مارس 2026، والتي تضبط الإجراءات التنظيمية المرتبطة بإعادة إطلاق العملية عبر منصة رقمية جديدة، بما يتيح تسييرًا أكثر شفافية وفعالية لعملية استقبال ودراسة ملفات الترشح. وفي هذا السياق، أعلنت المديرية المساعدة للتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية بعدة جامعات عن فتح منصة جديدة للتسجيل في البرنامج، مؤكدة أن جميع التسجيلات التي تمت في وقت سابق لن تؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما يفرض على المترشحين إعادة إيداع طلباتهم عبر المنصة الجديدة المعتمدة لهذه العملية. ودعت المصالح المعنية جميع الراغبين في الاستفادة من برنامج الحركية قصيرة المدى بالخارج، والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري، إلى الشروع في إيداع ملفات ترشحهم عبر الرابط المخصص للتسجيلات خلال الفترة الممتدة من 12 مارس 2026 إلى غاية 16 مارس 2026. ويهدف برنامج الحركية قصيرة المدى بالخارج إلى تمكين طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين من الاستفادة من فرص التكوين والتبادل العلمي مع الجامعات ومراكز البحث الدولية، بما يساهم في تطوير قدراتهم العلمية وتعزيز جودة البحث العلمي، إضافة إلى دعم انفتاح المؤسسات الجامعية الجزائرية على محيطها الأكاديمي والتكنولوجي الدولي.
ربيعة. ت
