الجزائر -أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة سيدي امحمد إيداع وزير الأشغال العمومية الأسبق والنائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد القادر واعلي، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش بتهم ذات صلة بالفساد.
وقد مثل النائب البرلماني واعلي عبد القادر الذي شغل أيضا امين عام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر ومثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، من اجل الاستماع والتحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد خلال تسييره لحقيبة وزارة الاشغال العمومية، وبعد الاستماع إليه، تمت إحالته على قاضي التحقيق الغرفة الثانية، بالقطب الجزائي المختص بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، بسيدي امحمد، لاستكمال التحقيق.
وأمر هذا الأخير بإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة. وكان المجلس الشعبي الوطني قد اجتمع قبل أسابيع لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب واعلي بعدما استمعت إليه لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان بناء على طلب وارد من وزير العدل حافظ الأختام.
دريس م.
