اقترح رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، أوقيري منيب، إنشاء مجلس أعلى استشاري للفلاحة أو للأمن الغذائي، باعتبار الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي، يكون بإشراك جميع الفاعلين، مرحبا أيضا بقرار الرئيس خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، القاضي بإشراك المهندسين الفلاحيين، في إعداد المخطط الوطني المتعلق بدراسة طبيعة الأراضي.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” في القناة الإذاعية الأولى، أمس، أن قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تنم عن رؤية متبصرة لمستقبل القطاع الفلاحي ببلادنا، كما أنها تبرهن من جديد عن مدى الاهتمام الكبير، الذي توليه السلطات العمومية لتطوير قطاع الفلاحة، مقترحا إنشاء مجلس أعلى استشاري للفلاحة أو للأمن الغدائي، لكون تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال الغذاء لن يتأتى إلا بإشراك جميع الفاعلين والمختصين في برامح التطوير بدون استثناء، وأن تضم جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي، حيث ستوكل لها مهمة تسطير وإعداد استراتيجية وطنية للفلاحة.
كما أعرب أوقيري منيب عن ستعداد المهندسين الفلاحيين للإسهام بصفة فعالة ضمن هذا المجلس، الذي يقدر عددهم في الوقت الحالي بأكثر من 30 ألف مهندس، مستغربا استمرار تفشي البطالة في أوساط هؤلاء المهندسين.
وفي السياق ذاته اقترح ضيف الإذاعة أن يتم إعداد المخطط الوطني للفلاحة مستقبلا، على أساس حاجيات وخصوصية كل مناطق التراب الوطني، من جهتها تقوم السلطات العمومية، بمراجعة طريقة اختيار، وكذا توفير البذور المحلية والمبادرة لإنشاء بنك وطني للبذور، من أجل تسهيل تداول الأسمدة في الأسواق، خاصة وأن الجزائر تتوفر على مصنع وحيد، ولم يعد قادرا على مواكبة حاجيات القطاع.
واعتبر المتحدث ذاته أن المكننة خطوة أساسية لضمان رفع مستوى الإنتاج، وتحقيق مردودية أكبر في مختلف الشعب، لكنها تعرف تأخر، ما يجعل الفلاحة بحاجة إلى تطوير وتحديث أساليب الإنتاج، مقترحا اللجوء لاستخدام التطبيقات الحديثة، للتمكن من مراقبة سير عمل المزارع عن طريق تقنية “الدرون” كما هو موجود بالدول المتقدمة.
ن/ح
