اقترحت لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني، على المرصد المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، إبرام اتفاقية إطار مع وزارة الفلاحة، التعليم العالي، والصيد البحري في مجال التكوين لحماية المنتوج والثروة السمكية.
وفي إطار دراستها لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، برئاسة محمد ورتي، رئيس اللجنة، مساء الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، اجتماعا استمعت فيه إلى رئيس المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، السيد أعراب كريم. وبعد كلمة ترحيبية، ثمّن رئيس اللجنة مشروع هذا القانون، باعتباره سيساهم في تحسين الحياة البيئية وكذا الظروف المحيطة بحياة المواطن، وأكد أن السلطات العمومية تسعى من خلال هذا المشروع للمحافظة على كل ما يتعلق بمجال البيئة والإنسان، خاصة وأن جل الأمراض سببها التلوث والمشاكل البيئية المختلفة سواء تعلق بالأمر بالبحار أو اليابسة. ولدى تدخله، قدم أعراب كريم لمحة عن المرصد والتي أنشئت شبكة المخابر للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بموجب مرسوم تنفيذي سنة 2002، حيث يضم 4 مخابر جهوية بكل من الجزائر-وهران-قسنطينة وغرداية، إلى جانب 18 محطة مراقبة، وهذا لمراقبة المصادر السائلة والانبعاثات الغازية الناتجة عن المؤسسات الصناعية. وحسب المتحدث، فإنه يقوم المرصد بمراقبة كافة الأوساط الطبيعية، خلال الفترة الصيفية والشتائية الممتدة بين شهري أفريل وسبتمبر، فضلا عن جمع البيانات والمعلومات عن مختلف القطاعات المعنية، باعتبار المرصد مكلفا من طرف الدولة بإعداد تقرير وطني كل سنتين يضم 15 موضوعا من بينها موضوع النفايات والمواطنة، كما يعمل المرصد بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الصناعية على تصنيف النفايات بناء على طلب هذه المؤسسات. وبعد العرض، دار النقاش بين أعضاء اللجنة لإثراء مشروع القانون، حيث تم طرح جملة من التساؤلات والانشغالات أهمها موضوع تأثر النباتات والتنوع البيولوجي بسبب الانبعاثات الغازية وتأثير الانبعاثات الغازية على المحاصيل الفلاحية ما ساهم في تراجع مردود بعض الشعب الفلاحية، لا سيما المختصة بإنتاج الحمضيات، الزيتون، البطاطا وغيرها، فضلا عن اقتراح يتعلق بإبرام اتفاقية إطار مع وزارة الفلاحة، التعليم العالي، والصيد البحري في مجال التكوين لحماية المنتوج والثروة السمكية. كما تم التطرق، إلى انشغال يتعلق بوضع نقاط مراقبة على مستوى المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والمناطق البعيدة لرصد التجاوزات الحاصلة والمضرة بالبيئة، تساؤل حول الأسباب التي تعرقل إبرام اتفاقيات بين مراكز الردم التقني والمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة للتنسيق بينهما.
سامي سعد
