في سياق يعكس تنوّع الأولويات الحكومية وتكاملها، خُصّص اجتماع حكومي رفيع المستوى لدراسة ملفات تنظيمية واجتماعية وبيئية ذات أثر مباشر على التنمية الوطنية.
فقد ناقشت الحكومة، خلال هذا اللقاء، قضايا تتعلق بتنظيم النشاط السمعي البصري، والتكفل المستدام بفئة الأطفال المسعفين البالغين، إلى جانب المخطط الوطني للتكيف مع المناخ، بما يبرز توجّه الدولة نحو تعزيز الحوكمة، ودعم الفئات الهشة، ومواجهة التحديات البيئية بروؤية استراتيجية.
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة نقاط، وفي مستهل جلستها، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية، الذي يندرج في إطار استكمال إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بأحكام القانون الـمتعلق بالنشاط السمعي البصري. وجدير بالذكر أن هذا النص من شأنه أن يسمح بوضع إطار تنظيمي متكامل لممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية، كما من شأنه أن يتيح إدماج الحلول والوسائل الرقمية ضمن مسار إيداع ومعالجة الطلبات ذات الصلة. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بالآليات والبرامج المقترحة من أجل تكفل مسؤول ومستدام بالأطفال المسعفين الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة. ويتعلق الأمر بفئة من الأشخاص تعكف السلطات العمومية على وضع إطار خاص للتكفل بهم ومرافقتهم نحو تحقيق الاستقلالية والاندماج المهني والاجتماعي المستدام دون عوائق. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول المخطط الوطني للتكيف مع المناخ، الذي يُشَكّل أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة الجزائر على مواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية. ولهذا الغرض، يحدد المخطط الآثار المترتبة على الموارد المائية والفلاحة والصحة والنظم البيئية، كما يوفر أدوات عملية مثل رسم خرائط المخاطر وخطط التّكيّف المحلية.
خديجة. ب
