بحثت الحكومة، خلال اجتماعها، الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، تعزيز السلامة المرورية عبر تشديد العقوبات، وتطوير قطاع الاتصالات والإنتاج السمعي البصري، إلى جانب دعم البحث والابتكار الجامعي لتعزيز التنمية الاقتصادية والخدمات الوطنية.
ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعا للحكومة حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، وفي مستهل جلستها يضيف البيان “تدارست الحكومة، في قراءة أخيرة، الـمشروع التمهيدي لقانون يتضمن قانون الـمرور، على ضوء التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 نوفمبر 2025، وتندرج هذه الصيغة الجديدة التي تم ضبطها، في إطار تعزيز تدابير التصدي لظاهرة حوادث المرور، ولاسيما من خلال تدابير جذرية وصارمة وتشديد العقوبات الجنائية التي يتعرض لها المخالفون، وذلك بهدف الحدّ من عدد الحوادث المسجلة كل سنة”.
من جهة أخرى، درست الحكومة وفق ذات البيان “مرسوما تنفيذيا يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. وقد أدخل مشروع هذا النص تعديلات على دفتر الشروط قصد تكييفه مع تطورات القطاع، لاسيما عبر تقديم خدمات تتعلق باستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة. وينص فضلا عن ذلك، على مراجعة المتطلبات من حيث التغطية الإقليمية، ونوعية الخدمة، وحماية المعطيات الشخصية والتطابق في مجال الأمن السيبراني”. كما شرعت الحكومة حسب المصدر ذاته “في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية، حيث يشكل هذا النص، الذي يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 23 ـ 20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، خطوة هامة من شأنها ضمان استكمال المنظومة القانونية بما يسمح بتفعيل الإطار الجديد لممارسة النشاط السمعي البصري”. وأخيرا “استمعت الحكومة إلى عرض حول الدور الحاسم لعملية الاعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحث والابتكار وتثمينها، ومساهمتها في تعزيز الدور الاقتصادي للجامعات في تنمية البلاد. ويشكل هذا العرض توطئة لورشة ذات أهمية استراتيجية تُأسّس لشبكة اعتماد ومطابقة ومصادقة ستغطي كل سلاسل القيم للإنتاج الوطني للسلع والخدمات”، يختم البيان.
أ.ر
