اختتمت الدورة التكوينية الموسومة بـ:”التحريات الإدارية والمالية في جريمة الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية”، التي احتضنتها المدرسة العليا للشرطة علي تونسي ، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 ديسمبر 2025.
وكشف بيان للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أن هذه الدورة التكوينية، التي نظمت بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي، التي تعد الأولى من نوعها، عالجت ميدان التحري الإداري والمالي من خلال المزج بين الخبرة العملياتية للمديرية العامة للأمن الوطني والخبرة التخصصية لإطارات السلطة العليا، بهدف إعداد دليل عملي يتضمن الإجراءات والتدابير المعمول بها في مجال مكافحة جريمة الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 22-08. كما أضاف البيان، أن مراسم اختتام الدورة، شهدت مداخلات من طرف مدير المدرسة العليا للشرطة، وكذا رئيس هيكل التحري الاداري والمالي في الاثراء غير المشروع للموظف العمومي ممثلا للسلطة العليا، الذي أكد على أهمية هذا النوع من التكوين المتخصص، في دعم جهود الوقاية والتحري وتعزيز التنسيق المؤسساتي. لتختتم الفعالية، بتوزيع شهادات المشاركة، على المستفيدين من هذه الدورة.
نادية حدار
