أعلنت المديرية العامة للوظفة العمومية، أن تطبيق أحكام التعليمة رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023 المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية والتي صدرت عن الوزير الأول لا يمس مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت المديرية العام للوظفية العمومية في رد على انشغال صادر عن وزارة التعليم العالي على عدم تمكين مستخدمي قطاعها الوزاري المستوفون الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى أعن طريق الامتحانات المهنية أو على أساس الاختيار)، من الاستفادة من أحكام تعليمة الوزير الأول المذكورة أعلاه، وذلك عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة. هذا فيما جاء في رسالة وزارة التعليم العالي، “أن قطاع التعليم العالي كان مستثنى من أحكام التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، كما أنه سهر على التكفل بعملية الإدماج في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ 2 8 ديسمبر 2019 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي الحاملي الشهادات بحيث تم تخصيص معظم المناصب المالية الشاغرة لهذه العملية، وهي التدابير التي أثرت بشكل كبير على التكفل بالتوظيف الداخلي بكل أنماطه لمستخدميها، المقدر عددهم بحوالي 28000 موظف بعنوان سنة 2022. كما أضافت الإرسالية، أن قطاعا لم يستفد من مناصب مالية جديدة منذ سنة 2016، لفائدة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح والأعوان المتعاقدين والتي عقدت من مسألة إيجاد الحلول الكفيلة للتكفل بترقية هذا العدد من الموظفين المستوفين الشروط القانونية للترقية بالقطاع وضمان استقرار مسارهم المهني بالرغم من أن الوزارة لم تتوان في مراسلة مصالح الوزير الأول لطلب رخصة استثنائية في هذا الخصوص. وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية في هذا الصدد، أن أحكام التعليمة رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، الصادرة عن الوزير الأول تخص المؤسسات والإدارات العمومية المعنية بإجراءات تجميد التوظيف التي جاءت تكملة لتطبيق أحكام التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 المتعلقة بتغيير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، وكذا البرقية رقم 698 المؤرخة في 20 جانفي 2015، الصادرة عن المديرية العامة للميزانية، مشيرة أنه وعلى اعتبار أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مستثنى من ذات الإجراءات، فإنه غير معني بتطبيق أحكام التعليمة رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023 المذكورة أعلام كما نصت عليه الفقرة الأولى منها، مؤكدا في الأخير إمكان قطاع التعليم العالي مباشرة إجراءات الترقية إلى رتب أعلى عن طريق الامتحانات المهنية والترقية الاختيارية للموظفين، وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
سامي سعد
